سجل معدل التضخم في المغرب 4,9% في شتنبر الماضي على أساس سنوي، مواصلا منحى شبه مستقر للشهر الثالث على التوالي، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاء، الصادرة اليوم الجمعة
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر شتنبر يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1.3%
وكان البنك المركزي المغربي لجأ منذ شتنبر من العام الماضي إلى تشديد سياسته النقدية بزيادة سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر إيقافه مؤقتا في يونيو وشتنبر واتخاذ قرار جديد في دجنبر المقبل
ويتوقع أن ينهي التضخم العام الحالي عند 6%، لينخفض إلى 2,6% العام المقبل، وفق آخر التوقعات التي نشرها البنك المركزي المغربي، مقابل 6,6% العام الماضي، وهو المستوى الأعلى الذي تسجله المملكة منذ عقود
وتشير توقعات الحكومة إلى انخفاض التضخم السنوي بنسبة 5.6% العام الحالي و3.4% العام المقبل، دعماً للإجراءات المتخذة، وهي استمرار دعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق والمساعدات المالية الشهرية المباشرة. و دعم العاملين في قطاع النقل البري لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
