أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن عدم رضاها عن وضعية المعاشات التقاعدية الحالية، مُؤكدةً أن الحكومة تُدرك الحاجة إلى إصلاح جوهري لأنظمة التقاعد لضمان معاشات تُرضي جميع المُتقاعدين.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بدعم الصندوق المغربي للتقاعد بمبلغ 2 مليار درهم سنة 2022، وذلك بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي تُعاني منها أنظمة التقاعد.
وشددت فتاح على ضرورة إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مُؤكدةً أن هذا الإصلاح “سيُؤدّي إلى بلوغ نسبة ترضي الجميع” من المُتقاعدين.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه “لا يمكن لأي مغربي أن يكتفي بالنسب الحالية للمعاشات التقاعدية”، مُعتبرةً أنّ هذا الوضع “يدفعنا إلى مواجهة هذا الملف الشائك جميعًا”.
وتُعدّ هذه التصريحات من الوزيرة تأكيدًا على التزام الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو ملف شائك يُطالب به المُتقاعدون منذ فترة طويلة.
وإلى جانب الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للصندوق المغربي للتقاعد، تُشير بعض التسريبات إلى أنّ الحكومة تُفكر في اتّخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، مثل رفع سنّ الإحالة على التقاعد ، و زيادة مدة الاشتراك في الصندوق بالإضاففة إلى إعادة تقييم مساهمات المُتقاعدين.
وتُرجّح مصادر مطلعة أن تُعلن الحكومة عن تفاصيل خطة الإصلاح هذه خلال الأشهر القليلة القادمة.
