معادلة صعبة: هل يمكن التوفيق بين زيادة الضرائب والأجور والحفاظ على الاستقرار المالي؟

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرًا حديثًا حول البرمجة الميزانياتية للفترة 2025-2027، الذي ألقى الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه المالية العمومية في المغرب.

التقرير تناول العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك خطط الحكومة لزيادة الضرائب على التبغ في السنوات المقبلة بهدف تعزيز إيرادات الدولة، بما يتماشى مع السعي لتحقيق توازن مالي يتوافق مع التزامات المملكة الاقتصادية والتنموية.

وحذر التقرير أيضًا من المخاطر المحتملة الناتجة عن الزيادات غير المتوقعة في أجور موظفي القطاع العام، مؤكدًا أن هذه الزيادات قد تهدد الاستقرار الميزانياتي للمغرب.

وأشارت الوزارة إلى أن أي قرارات تتعلق بالتوظيف، الترقيات أو تحسين الأجور، خاصة تلك المرتبطة بجولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، قد تُفاقم العجز المالي وتؤثر سلبًا على قدرة الدولة على الوفاء بمخططاتها الاستثمارية.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة وضع سياسات مالية متوازنة تجمع بين تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على استدامة المالية العامة.

كما أشار إلى أهمية تحسين الإيرادات من خلال إصلاحات جبائية تساهم في تعزيز المداخيل الضريبية دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي أو القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد التقرير في ختام ملاحظاته أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب رؤية استراتيجية واضحة وشراكة فعالة بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.