على الرغم من عدم وجود إطار قانوني منظم، تواصل العديد من شركات النقل عبر التطبيقات الذكية تطوير أنشطتها في المغرب، حيث تضيف مدنًا جديدة إلى قائمتها وتقدم خدمات مبتكرة لعملائها.
لكن هذه الأنشطة تثير غضب مهنيي سائقي الأجرة الذين يعتبرون هذه التطبيقات تهديدًا لقطاع النقل التقليدي في البلاد.
وفي هذا السياق، عبّر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، عن استغرابه من تعامل الحكومة مع ملف تطبيقات النقل الذكية، مؤكدًا الفوائد التي يجنيها المغرب من هذه التطبيقات.
إذ تمكنت هذه الأخيرة من خلق الآلاف من فرص العمل للشباب العاطلين، بالإضافة إلى العائدات الضريبية التي يقدمها السائقون باعتبارهم مقاولين ذاتيين، وما تدفعه الشركات إلى خزينة الدولة عن كل رحلة.
ودعا فرابي إلى ضرورة تقنين وتنظيم هذه التطبيقات، معتبرًا أن هذه الخطوة أصبحت مطلبًا مجتمعيًا هامًا، خاصة في ظل الارتفاع القياسي لمعدل البطالة، خصوصًا بين الشباب، واستعداد المغرب لاستضافة عدد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك كأس العالم 2030.
ويرى أن هذا التنظيم سيساهم في تحسين جودة النقل للسياح الذين سيتوافدون بأعداد كبيرة.
وأشار فرابي إلى بعض الحالات التي تعرض فيها زبائن للاعتداء أو السرقة من قبل سائقي هذه السيارات، محملًا الحكومة مسؤولية الفوضى التي يعيشها القطاع.
وشدد على أن وجود قانون منظم سيفرض التزامات على الشركات والسائقين، مما يضمن أمن وسلامة المواطنين.
كما استغرب المتحدث من التأخير في معالجة هذا الملف، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثماني الماضية قد وعدت بالانفتاح على هذا الموضوع ودراسته، ولكن دون تحقيق نتائج ملموسة.
وقد قدمت النقابة الديمقراطية للنقل مشروع قانون لتنظيم النقل إلى الوزارة المعنية، لكن لم يكن هناك أي تجاوب.
من بين المقترحات المقدمة، أشار فرابي إلى ضرورة ضمان المنافسة النزيهة بين قطاع سيارات الأجرة وسائقي النقل عبر التطبيقات.
ويتضمن ذلك رفع أسعار النقل عبر التطبيقات بنسبة لا تقل عن 40% عن أسعار سيارات الأجرة، مما سيمكن سيارات الأجرة من الحفاظ على زبائنها، وفي الوقت ذاته يوفر للمستهلكين خيارًا يعِد بجودة عالية مع دفع ثمن إضافي.
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام سيارات الأجرة ضمن هذه التطبيقات، أوضح المتحدث أن شركات عالمية قد استثمرت ملايين الدولارات في هذا النظام لكنها فشلت، عازيًا ذلك إلى تعدد المتدخلين وعدم وجود رخصة مباشرة للسائق، حيث قد يصل عدد المتدخلين في سيارة أجرة واحدة إلى أربعة أشخاص، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة وعدم استفادة المواطنين بشكل كامل.
