تواصل الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن جهلها للجدية في مكافحة الفساد وتعطيلها للتشريعات المتعلقة به، في حين يراجع المغرب ببطء في مؤشرات الفساد. تؤكد التقارير المحلية والدولية تفشي هذه الظاهرة وفشل الجهود في مواجهتها.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مصير مشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وأشارت التامني إلى أن الوزارة أعلنت في تقرير الحصيلة السنوية لعام 2021 عن إعداد صيغة للمشروع المذكور وتقديمه للأمانة العامة للحكومة في مايو من نفس العام، لكن لا يزال مصيره غير معروف حتى الآن.
وسبق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن دعت إلى مراجعة التشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، لتشجيع المواطنين والموظفين على الإبلاغ عن الفساد بحرية وثقة.
وأظهرت تقارير الهيئة أن هناك عوائق تحول دون إبلاغ الموظفين عن الفساد، مثل الخوف من الضغوط والانتقام، وضعف التشريعات المتعلقة بالإبلاغ، وقلة الحماية المتاحة للمبلغين.
بناءً على ذلك، توصي الهيئة الوطنية بعدم معاقبة الموظفين الذين يبلغون عن أفعال فسادية خلال أداء وظائفهم، وذلك لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية داخل الإدارات العمومية.
