مصر تسدد ديونًا بقيمة 38.7 مليار دولار في 2024 وتعزز دور القطاع الخاص
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، أن مصر قد تمكنت من سداد ديون بلغت قيمتها 38.7 مليار دولار خلال العام 2024، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على قدرة الدولة في تجاوز التحديات المالية الكبيرة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في دفع نحو 7 مليارات دولار من هذه الالتزامات فقط خلال شهري نونبر و دجنبر، مما يعكس التزامها العميق تجاه الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح مدبولي أن المبلغ المستحق للسداد في العام المقبل سيكون أقل بكثير من التزامات هذا العام، مما يعكس تحسن الوضع المالي للدولة.
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ذكر رئيس الوزراء أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي قد انتهت بنجاح في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما أشار مدبولي إلى أن السلطات المصرية عملت على تنفيذ سياسات اقتصادية رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
وفي سياق متصل، عقد مدبولي اجتماعًا مع عدد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أسهمت في صعوبة الوضع الاقتصادي، وناقش المجتمعون قضايا متعددة مثل ارتفاع الدين العام، وزيادة أسعار الفائدة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير انكماش قطاع التشييد والبناء وتأخر صرف مستحقات دعم الصادرات.
خلال الاجتماع، قدم رجال الأعمال مجموعة من المقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتطوير سياسات لزيادة العوائد الدولارية من خلال الاستفادة من النماذج الناجحة. كما اقترحوا إعادة النظر في السياسات المتعلقة بأسعار الفائدة والتنمية العمرانية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين الأداء الإداري للدولة، من خلال توظيف الكوادر الشابة والمؤهلة من خريجي الجامعات الأجنبية، وهو ما سيساهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأكد مدبولي على أهمية دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة له للعب دور أكبر في تحريك النشاط الاقتصادي.
