مصرف المغرب يُنظّم لقاءً حواريًا حول “الآليات الجديدة لتسريع الاستثمارات”
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستثمار في المغرب، نظم مصرف المغرب يوم الخميس لقاءً حواريًا موسعًا حول “الآليات الجديدة لتسريع الاستثمارات”.
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من اللقاءات الناجحة التي عقدت في عام 2023، والتي تهدف إلى توفير منصة حوارية بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار.
وشارك في اللقاء، الذي استضافته مدينة الدار البيضاء، أكثر من 200 شخصية ممثلة لمختلف الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.
ويُعد هذا اللقاء فرصة مهمة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار في المغرب، والبحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاستثمارات.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق دينامية إيجابية يشهدها المغرب في مجال الاستثمار، تمثلت في إقرار مشروع قانون ميثاق الاستثمار وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق منتج Cap-Access بالتعاون بين Tamwilcom وGPBM.
وتُشير هذه المبادرات إلى التزام قوي من جميع الأطراف المعنية بتحقيق طموحات التنمية في المملكة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
وأكد محمد حسن بن صالح، رئيس مجلس المراقبة لمصرف المغرب، في كلمته الافتتاحية، أهمية الاستثمار الخاص في إعادة تنشيط الاقتصاد المغربي.
وأشار إلى أن “النمو الوطني الشامل والمستدام يمر عبر مساهمة جميع الجهات الاقتصادية ومشاركة جميع مناطق المملكة”.
وأضاف أن استثمار الشركات لن يُفيد الشركات فقط، بل سيكون له تأثير واسع من خلال المساهمة في خلق قيمة مضافة للمنطقة وجعل اقتصادها أكثر قوة.
وشهد اللقاء حضور محسن جزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومحمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وتمثلت فرصة حقيقية لإطلاع المسؤولين عن الشركات الحاضرة على تنوع الآليات المتاحة لدعمهم في مشاريع تطوير شركاتهم.
وقدم خبراء مختصون نظرة شاملة على آليات تسريع الاستثمار لصالح الشركات.
وتضمن اللقاء نقاشات تضمنت مشاركة خبراء بارزين حول التحدي المشترك في تسهيل الوصول إلى الاستثمار.
وشارك في هذه المناقشات سلمى بلامين، عن صندوق محمد السادس للاستثمار؛ وعلي الصديقي، المدير العام لـAMDIE؛ وهشام زناتي سرغيني، المدير العام لـ Tamwilcom.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار، وتطوير آليات جديدة لتسريع وتيرة الاستثمارات في المغرب، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
