تستعد المؤسسات المالية لمواجهة القضايا المتزايدة المرتبطة بعجز السيولة البنكية وارتفاع الرواج النقدي، حيث من المقرر أن يناقش اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، هذه القضايا بشكل مكثف.
و يأتي هذا الاجتماع بعد أن سجلت البيانات الأخيرة مؤشرات مقلقة، حيث خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة في يونيو الماضي، ليصل إلى 2.75%، بعد فترة من تثبيته عند 3% عبر أربعة اجتماعات فصلية متتالية.
و شهدت قيمة الرواج النقدي قفزة ملحوظة بعد اجتماع بنك المغرب الأخير، حيث ارتفعت إلى 421.5 مليار درهم بنهاية يوليوز، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بالعام السابق، أي بزيادة 38.3 مليار درهم.
هذا الارتفاع في الرواج النقدي أدى إلى تفاقم الضغوط على السيولة البنكية، حيث سجلت مستويات السيولة 145 مليار درهم في الفترة بين 5 و11 شتنبر، مما دفع البنك المركزي إلى خفض تسبيقاته لمدة 7 أيام بمقدار 3.7 مليار درهم، لتستقر عند 61.3 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت ودائع الخزينة إلى 19.2 مليار درهم، مقارنةً بـ10.3 مليار درهم في الفترة السابقة.
تجد السياسة النقدية لبنك المغرب نفسها في موقف صعب بين السيطرة على التضخم وعجز السيولة البنكية. إذا قرر البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، قد يزيد ذلك من تكاليف الاقتراض على البنوك، مما يعمق أزمة السيولة.
و من ناحية أخرى، إذا قرر تثبيت سعر الفائدة، فقد يعاني الاقتصاد الوطني من استمرار ارتفاع الأسعار. وقد كشفت أحدث البيانات عن تباطؤ معدل التضخم إلى 1.3% في يوليو.
