مشروع مرسوم جديد يستهدف الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب

أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية، في 20 يناير 2024، مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى رفع مهنية القطاع وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

و يهدف مشروع المرسوم إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع.
إحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل.
تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بهم في المقاولة.
اشتراط توفرهم على شرط الشرف.
ضرورة خضوع الشخص المكلف بهذه الإدارة لتكوين مستمر يتم بموجبه تجديد شهادة الأهلية المهنية الخاصة به.
إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بإدارة نشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلق بقانون السير والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في هذا القطاع أو على السلامة الطرقية.
اشتراط ضرورة امتلاك المقاولات النقلية لعدد معين من المركبات خلال السنة التي تلي تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير.

و يحدد مشروع المرسوم شروط مزاولة نشاط النقل الطرقي للبضائع في ما يلي:

شرط الشرف: يجب على المسؤول القانوني عن المقاولة وللشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أن يتوفر على شرط الشرف، ولا يجوز اعتبار شرط الشرف غير مستوف إذا تعرض المسؤول القانوني للمقاولة أو الشخص المكلف بإدارة نشاط النقل لإدانة يترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية، أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بالإرهاب، القتل الخطأ او الجرح الخطأ، وعدم تقديم المساعدة أو ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، أو جريمة الاتجار بالبشر أو خيانة الأمانة أو التملك بدون حق وغسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات أو التهريب والهجرة غير المشروعة.

شرط الأهلية المهنية: يجب على الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل بالمقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية ضرورة التوفر على أحد الدبلومات أو التكوينات أو امتحانات الأهلية التي تحدد لائحتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

شرط القدرة المالية: يجب على ناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني وكذا مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، أن يتوفر على رأس مال أو رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة حسب طبيعة النشاط أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع. كما يُشترط توفره على مقر اجتماعي وامتلاكه لعدد معين من المركبات ذات محرك، يتم تحديده من السلطة سالفة الذكر خلال السنة التي تليه تقييده بالسجل الخاص بالمهنة.

شرط التأمين: يجب على ناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، أن يبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاطه.

و يحدد مشروع المرسوم إجراءات تطبيقه، ومنها:

إنشاء سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل.
تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بهم في المقاولة.
تحديد مبلغ رأس المال أو رأس المال الخاص المطلوب.
تحديد عدد المركبات ذات المحرك المطلوب.
تحديد الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير.

و من المتوقع أن يساهم مشروع المرسوم في تحقيق الأهداف التالية:

رفع مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب.
تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
حماية حقوق المستهلك.
تعزيز تنافسية المقاولات المغربية في مجال النقل الطرقي للبضائع.