أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن تقديم مشروع قانون جديد تحت رقم 54.23، يهدف إلى تحديث وتعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويحمل المشروع تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وتحويل مسؤولياته إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
و يسعى المشروع إلى تحسين نظام الحماية الاجتماعية من خلال دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إدارة موحدة.
و يُعتبر هذا التحول خطوة استراتيجية نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد النظام التأميني، ليشمل جميع المواطنين تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز كفاءة النظام وتقدم خدمات أفضل للمستفيدين.
و يشمل المشروع إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، حيث سيتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع الطلبة المغاربة.
يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من التوجه الحكومي نحو توسيع نطاق التغطية الصحية لجميع المواطنين، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر حماية صحية شاملة.
يتضمن مشروع القانون نقل كافة الأصول والممتلكات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تعويض.
كما ستتولى الهيئة الجديدة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.
علاوة على ذلك، سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية بشأن تسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، مما يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحيات كاملة في إدارة نظام التأمين الصحي بشكل مستقل وفعال.
يُعتبر إلغاء التأمين الصحي الخاص بالطلبة نتيجة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي الذي يغطي جميع فئات الطلبة المغاربة.
يمثل هذا التغيير خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمولية في التغطية الصحية وضمان استفادة جميع الفئات من خدمات التأمين.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتبسيط الإدارة الحكومية في مجال التأمين الصحي، عبر إنشاء نظام تأمين موحد وشامل يخدم جميع القطاعات، من القطاع العام إلى الخاص.
يُعتبر هذا التوجه جزءًا من رؤية الحكومة لتطوير نظام الرعاية الصحية في المغرب، وجعله أكثر شفافية وفعالية.
