كشفت معلومات جديدة عن مشروع قانون يجري التحضير له داخل بنك المغرب، والذي يسمح للبنوك بنقل القروض المتعثرة المعلقة الأداء للعملاء إلى أطراف ثالثة.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم سوق الديون المتعثرة بالمغرب، وقبل الشروع في تنفيذ سوق ثانوية لتلك الديون خلال هذا العام، وفقاً لتأكيدات مسؤولي البنك المركزي.
تشير مصادر مطلعة إلى أن بنك المغرب قام بتنسيق واسع مع البنوك ومؤسسات التمويل لعدة أشهر، بهدف التوافق على عدة نقاط حساسة في مشروع القانون.
ومن بين هذه النقاط الحساسة، حماية البيانات الشخصية للعملاء وضمان صحة الشروط التعاقدية في القروض، وتحديد قيمة العمولات ومستوى المخاطر في السوق الجديدة للقروض المتعثرة.
يتوقع مراد بدير، مستشار في المنازعات البنكية، أن يواجه بنك المغرب والبنوك وشركات التمويل تحديات عديدة متعلقة بالتنفيذ الفعلي للقانون على أرض الواقع.
ويشدد على ضرورة تضمين أي قانون جديد تحمي مصالح العملاء في المقام الأول، وتضمن حماية البيانات الشخصية والسرية المهنية للبنوك.
وتظهر البيانات الصادرة عن بنك المغرب أن قيمة القروض المتعثرة المعلقة الأداء للعملاء وصلت إلى 94.6 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة القروض المتعثرة المعلقة الأداء بذمة الأسر إلى 38.7 مليار درهم.
بالنظر إلى تفاقم الديون المتعثرة، يعتبر فتح سوق ثانوية للديون المتعثرة ضرورة ملحة. وقدمت الشركة المالية الدولية SFI، التابعة للبنك الدولي، دراسة حول السوق الثانوية، بينما تعمل اللجنة المشتركة بين الجهات المعنية على إعداد المشروع، الذي من المتوقع أن يرى النور في عام 2024.
