مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي يثير جدلاً حول احتجاز المهاجرين المشتبه بهم
تمكن مشروع قانون جديد من تجاوز مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد أن انضم أكثر من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين لدعمه.
المشروع، الذي يعرف بـ “قانون لاكين رايلي” نسبة إلى طالب جامعي من جورجيا قُتل العام الماضي على يد مهاجر فنزويلي سبق اعتقاله بتهمة السرقة، يفرض على الحكومة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المشتبه في ارتكابهم جرائم، حتى إذا لم يتم توجيه اتهامات ضدهم.
في تصويت جرى الخميس، وافق 84 عضوًا من مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في مناقشة التشريع، مقابل معارضة 9 أصوات فقط.
و من بين المؤيدين، 33 عضوًا من الحزب الديمقراطي، ما يعكس دعمًا كبيرًا للمشروع في المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية جمهورية.
وأظهرت الدراسات الأكاديمية والمراكز البحثية أن المهاجرين لا يرتكبون الجرائم بمعدل أعلى من المواطنين الأمريكيين المولودين في البلاد، في حين يرى العديد من الديمقراطيين أن هذا القانون قد يفتح المجال للتمييز العنصري من قبل السلطات المعنية بتنفيذ القانون.
ويأتي هذا المشروع بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية 264 صوتًا مقابل 159 صوتًا، بمشاركة 48 ديمقراطيًا في دعمه.
كما يتزامن مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، الذي تركز حملته الانتخابية على محاربة الهجرة غير الشرعية.
استطلاع رأي أجري في دجنبر 2024 أظهر أن الهجرة كانت القضية الأولى التي يريد الأمريكيون من ترامب معالجتها في أول 100 يوم له، مع تفضيل 42% من المستجيبين لنهج الجمهوريين في التعامل مع هذه القضية.
