مشروع قانون المالية 2025: تراجع طفيف في حاجيات التمويل إلى 63.51 مليار درهم
أعلنت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن أن حاجيات التمويل المتبقية للمشروع تقدر بنحو 63.51 مليار درهم، بتراجع طفيف قدره 0.36% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذه الحاجيات ناتجة عن التكاليف المتوقعة التي تتجاوز 721.31 مليار درهم، مقارنة بالموارد المالية المقدرة بـ657.8 مليار درهم.
تفصيلًا، أشار المصدر إلى أن التكاليف، التي ارتفعت بنسبة 13.01% مقارنة بسنة 2024، تتوزع بين الميزانية العامة (باستثناء استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) بما يقارب 494.6 مليار درهم، والحسابات الخاصة بالخزينة بـ162.55 مليار درهم، بالإضافة إلى استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل التي تقدر بـ62.15 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 2.01 مليار درهم.
في المقابل، تشير الموارد المالية، التي شهدت زيادة بنسبة 14.49% مقارنة بسنة 2024، إلى أن الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي) بلغت 368.84 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الحسابات الخصوصية للخزينة 161.94 مليار درهم، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل 125 مليار درهم، مع 2.01 مليار درهم لمرافق الدولة.
نتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي) لعام 2025 إلى ناقص 126.36 مليار درهم، مقارنة بناقص 124.75 مليار درهم في سنة 2024.
