مشروع قانون المالية 2025: استثمار 340 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية والتنمية
أظهرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أنه من المتوقع أن يصل حجم المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وتوضح المذكرة، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي سيُوزع بين عدة مجالات، حيث ستحصل المؤسسات والمقاولات العمومية على 138 مليار درهم، في حين سيخصص مبلغ 120.5 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخاصة بالخزينة ومصالح الدولة التي تُدير بصورة مستقلة.
كما سيتم تخصيص 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و21.5 مليار درهم للجماعات الترابية، و15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية.
وبحسب المصدر نفسه، تشمل البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية قطاعات حيوية مثل الطاقة، والاتصالات، والإسكان، والزراعة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى الطرق السيارة، والنقل الجوي، والبحري، والسككي.
كما تركز برامج الاستثمار الممولة من خلال الحسابات الخاصة بالخزينة على تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الزراعة، والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، إضافة إلى البرامج الاجتماعية والتعليمية.
وعلى صعيد آخر، تشير المذكرة إلى أن ميزانيات الاستثمار المخصصة للجماعات الترابية ستوجه بشكل رئيسي لتدعيم البنية التحتية، بهدف تحسين ظروف عيش السكان.
وستتركز الجهود على توسيع وتعزيز شبكة التطهير، وبناء المنشآت الثقافية، والرياضية، والترفيهية، والأسواق، وتطوير البنيات العمومية، فضلاً عن تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
