مشروع قانون الديون المتعثرة يقترب من التشريع مع سوق ثانوية بقيمة 10 مليارات دولار
يقترب مشروع القانون الخاص بالديون المتعثرة وإطلاق سوق ثانوية متخصصة في هذا المجال من إتمام مساره التشريعي، حيث أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، عن الانتهاء من إعداد النص القانوني المتعلق بهذا المشروع، مؤكداً جاهزيته التقنية.
وقد تم إرسال المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة للمضي قدماً في مسار اعتماده، مشدداً على أن “بنك المغرب أوفى بوعده في هذا الملف”.
وفي تصريحات له خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الرابع لمجلس بنك المغرب في 2024، أشار الجواهري إلى أن النص القانوني الخاص بإطلاق أسواق ثانوية للديون المتعثرة قد تم التوصل إليه بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة التجارة، السلطات القضائية، البنوك، وشركات التمويل، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص.
وأكد على أن المساعدة التقنية من البنك الدولي كانت أساسية في إعداد هذا النص.
كما أضاف الجواهري أنه تم إرسال المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه وإدراجه في مسار الاعتماد، مع التأكيد على أن تطبيقه لا يمكن أن يتم إلا بعد إتمام كافة الإجراءات التشريعية.
وأوضح قائلاً: “النص موجود، وقد استغرق إعداده بعض الوقت، ولكن كما وعدنا، نحن على وشك تنفيذه”.
وأشار الجواهري إلى أن ورشة العمل التي عقدت في نونبر 2024 في الدار البيضاء كانت محطة هامة لمناقشة تفاصيل المشروع، حيث تم التزام الحكومة بنشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لتلقي تعديلات واقتراحات من المواطنين.
وتابع بأن المسار التشريعي لمشروع القانون يتطلب مناقشة ومصادقة من البرلمان، وهي مرحلة حاسمة لضمان تطبيق النص وتطوير الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتفعيل المشروع.
من جانب آخر، كان نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية، قد أكد في نوفمبر الماضي أن المشروع دخل مرحلة “التحفيز”، ما يعني أن الإطار التشريعي قد وصل إلى نقطة حساسة تتعلق بتسريع تنفيذه.
وقد أشار بدر إلى أن الحكومة ستحدد أولوياتها في هذا الصدد، حيث لا يزال من غير المؤكد متى سيبدأ المشروع بالعمل الفعلي رغم الانتهاء من مراحل إعداده التقنية.
يذكر أن بنك المغرب، بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية “SFI”، كان قد نظم ورشة عمل حول “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، حيث تم التأكيد على أهمية تحفيز جميع الأطراف المعنية لتسريع تنفيذ هذا المشروع، والذي يمكن أن يؤدي إلى تأسيس سوق ثانوية للديون المتعثرة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.
