مشروع تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر: خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي في المغرب

مع تسارع التغيرات المناخية وزيادة النمو السكاني، يواجه المغرب تحديات كبيرة في تأمين الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في المناطق الحضرية والصناعية.

وإدراكًا لأهمية هذا الملف، شرعت المملكة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، من بينها مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف ضمان الأمن المائي المستدام ومواجهة أزمة المياه التي تهدد العديد من دول العالم.

يُعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، الذي يشرف عليه المكتب الشريف للفوسفاط، إنجازًا بارزًا من الناحيتين الهندسية والاقتصادية، يسهم في تعزيز الأمن المائي في المغرب.

باستخدام أحدث التقنيات في مجال تحلية المياه، يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة، خاصة لاحتياجات المكتب من جهة، وتلبية احتياجات المدن المجاورة من جهة أخرى، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.

إن ندرة المياه منذ عام 2018 دفعت المجمع الشريف للفوسفاط، وبتوجيهات ملكية، إلى البدء في مشروع طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المجمع من المياه وكذلك احتياجات المدن مثل الجديدة، آسفي، الدار البيضاء وخريبكة.

كما إن المشروع، الذي بدأ في عام 2022، قد وصل إلى إنتاج 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا، والتي تُستخدم لتلبية احتياجات المجمع والمياه الصالحة للشرب.

ويهدف المشروع إلى توسيع قدراته لتصل إلى 300 مليون متر مكعب بحلول عام 2026، لتلبية احتياجات المياه في مدن الجديدة، الدار البيضاء، وخريبكة.

و يعتمد المشروع على تقنيات متطورة مثل تقنية التناضح العكسي لضمان جودة المياه، مع وجود خطط لزيادة السعة الإنتاجية من 80 مليون متر مكعب حاليًا إلى 200 مليون متر مكعب العام المقبل، وصولاً إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا بحلول 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، أكد على أهمية قضية الماء واعتبرها مسؤولية وطنية تستوجب إدارة فعالة وعقلانية، محذرًا من التهاون في هذا المجال.

كما أطلق ولي العهد الأمير مولاي الحسن أعمال بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا بإقليم الجديدة، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، وستخدم سكان يبلغ عددهم حوالي 7.5 مليون شخص.

هذا المشروع يشكل جزءًا من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه الملك بتكلفة إجمالية تبلغ 143 مليار درهم، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للماء في المدن الكبرى والمناطق المجاورة، من خلال استثمار يبلغ 6.5 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.