مسيرو شركات كراء السيارات في المغرب يواجهون اتهامات بقبول شيكات على بياض كضمان

يواجه مسيّرو شركات كراء السيارات في العاصمة الاقتصادية بالمغرب ملاحقات قضائية بسبب ممارساتهم المشبوهة في فرض “شيكات على بياض” على زبائنهم كضمان.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكوى أحد الزبائن الذي فوجئ بتعبئة بيانات شيك موقع من طرفه على بياض بمبلغ مالي كبير، وذلك بعد تعرض السيارة التي استأجرها لحادث بسيط.

وحاول الزبون دون جدوى إقناع مسير شركة كراء السيارات باستعادة الشيك أو سداد القيمة الحقيقية للتعويض، لكن المسير تمسك بموقفه وهدد بإيداع الشيك في حسابه البنكي.

ولم يجد الزبون بُداً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسير الشركة، مما دفع النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع إلى فتح تحقيق في القضية.

و أكد فؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، رفض النقابة لفرض شيكات على بياض على الزبائن، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات لا تمثل سلوكيات القطاع.

وأوضح ملياني أن النقابة تسعى لوضع حلول دائمة لمشكل المخاطر والضمان في القطاع، معتبراً أن طلب ضمانة مالية في حدود “فرانشيز” التأمين، أي بين 5000 درهم و7000 درهم، هو الحل الأمثل.

وشدد ملياني على أن القيود الجديدة في دفتر التحملات الجديد لوكالات كراء السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، تفرض على مسير الوكالة توفر سنتين من الخبرة، مشفوعة بالتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك لمنع أي اختلالات في التسيير مستقبلاً.

و ينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من يصدر أو يقبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.

كما تنص مدونة التجارة على معاقبة صاحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك، شرط ألا يستخلص فوراً، وأن يحتفظ به على سبيل الضمان، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف درهم.

و تُظهر هذه القضية ضرورة التزام مسيّري شركات كراء السيارات بالقوانين والالتزامات الأخلاقية، وتجنب أي ممارسات تضر بمصالح الزبائن. كما تُؤكد على أهمية دور الجهات الرقابية في حماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي مظاهر استغلال أو احتيال.