مساهمات المؤسسات العمومية المغربية ترتفع إلى 13.987 مليار درهم في 2023
سجلت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة المغربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغت حوالي 13.987 مليار درهم، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 6% مقارنة بالسنة السابقة.
يُعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على أداء هذه المؤسسات ودورها الفعال في دعم الاقتصاد الوطني.
يُعد المجمع الشريف للفوسفاط أكبر المساهمين في ميزانية الدولة، حيث بلغت مساهمته 7.441 مليار درهم. تليه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي قدرت مساهمتها بمبلغ 4.000 مليار درهم.
كما ساهم بنك المغرب بمبلغ 937 مليون درهم، مما يُبرز دور هذه المؤسسات في تعزيز الموارد المالية للدولة.
و أشار قانون المالية لعام 2024 إلى أن الموارد المتوقعة من المؤسسات والمقاولات العمومية ستبلغ حوالي 15.480 مليار درهم، وذلك قبل احتساب إيرادات بيع الأصول أو عمليات الخوصصة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية وصول هذه الإيرادات إلى 18.485 مليار درهم بنهاية السنة. وحتى نهاية شهر غشت 2024، بلغ إجمالي الموارد المحصلة حوالي 8.317 مليار درهم.
تساهم في هذا الإجمالي كل من المجمع الشريف للفوسفاط بـ 3.000 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ 2.000 مليار درهم، وبنك المغرب بـ 2.636 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمات من المكتب الوطني للمطارات، ومكتب الصرف، وشركة استغلال الموانئ.
علاوةً على المساهمات المباشرة، أوضح تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المدرج ضمن مشروع ميزانية 2025، أن عائدات تفويت الأصول والخوصصة تُعتبر أيضًا مصدرًا مهمًا لدعم الميزانية العامة.
وعلى الرغم من عدم تحقيق هذه العائدات للتوقعات الأولية في بعض السنوات، إلا أنها تظل عنصرًا حيويًا في تعزيز الإيرادات.
و يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق إيرادات إضافية من المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد هدف بـ 19.546 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 26% عن توقعات السنوات السابقة.
ومع ذلك، تم تخفيض التوقعات الأولية لعائدات تفويت الأصول والخوصصة لعام 2024 من 9 مليارات درهم إلى 5.98 مليار درهم، حيث لم يتم تحقيق سوى 1.7 مليار درهم من هذا الهدف حتى نهاية شهر غشت، أي ما يعادل 28%.
على مدار الفترة من 2014 إلى 2023، ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كبير في دعم الميزانية العامة للدولة، حيث بلغ متوسط مساهماتها السنوية 10.215 مليار درهم.
كانت أبرز هذه المساهمات من المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب، مما يدل على أهمية هذه المؤسسات في تحقيق الاستدامة المالية للمغرب.
