لمح مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى أن بلاده ستضطر إلى إنفاق مبالغ أكبر لتمويل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية مقارنة بتقديرات بنك إسرائيل هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن التكلفة لن تتجاوز 50 مليار دولار
وقال رئيس المحاسبة العامة في الوزارة التي تدير المالية العامة: “لا أعتقد أنه سيتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد، لكنني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون للغاية” بشأن تكاليف الحرب
وقدر البنك المركزي يوم الاثنين أن يصل عجز الموازنة في 2023 إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% في 2024، مقارنة بفائض في 2022 إذا ظل الصراع مقتصرا على قطاع غزة ولم يمتد إلى مناطق أخرى.
وخلال الوباء، أنفقت إسرائيل حوالي 200 مليار شيكل (50 مليار دولار) على إجراءات التعامل مع تداعياته
و قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، إن الميزانية الحالية لإسرائيل “لم تعد مناسبة” بسبب الحرب على غزة، وسيتم تعديلها. وأضاف أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل في حالة شلل جزئي بسبب الحراك المكثف لجنود الاحتياط والقصف الصاروخي الفلسطيني المكثف، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل. . (250 مليون دولار) يوميا
ووصف سموتريش انخفاض توقعات ستاندرد اند بورز من “سلبية” إلى “مستقرة” بأنه “مثير للقلق”، لكنه قال إنه لا يتوقع حدوث عجز كبير في إسرائيل على الرغم من الأزمة
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، تبلغ قيمة موازنة الدولة لعام 2023 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024
لليوم العشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته المكثفة على قطاع غزة، أدت إلى تدمير أحياء بأكملها. واستشهاد أكثر من 7000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 17000 شخص
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، بقيادة كتائب القسام، فجر السابع من أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى”، رداً على استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وخاصة المسجد الأقصى في القدس المحتلة
