مسؤولون مغاربة يستخدمون “بيتكوين” لتهريب الأموال و تلقي الرشاوى
كشفت تحقيقات حديثة تورط رجال أعمال ومسؤولين في المغرب في استخدام العملة المشفرة “بيتكوين” لتهريب الأموال إلى الخارج وتلقي الرشاوى.
و بدأت السلطات المالية في إجراء تحقيقات تكشف تورط رجال أعمال ومسؤولين في فتح حسابات على منصات تبادل العملات الرقمية مثل “بيتكوين”.
وكشفت هذه التحقيقات ارتباط رجال الأعمال بشركات تقنية وتجارة إلكترونية، حيث قامت هذه الشركات بفتح حسابات للتداول بالعملات الرقمية نيابة عنهم.
و تقدم هذه الشركات خدماتها للأشخاص الذين يرغبون في تحويل أموالهم إلى العملات الرقمية، سواء لأغراض التهريب أو للمضاربة، بناءً على الفوائد المحتملة من تداول “بيتكوين”.
وقد تمكنت السلطات المالية من رصد أداءات في الخارج باستخدام العملات المشفرة وتحديد هويات الأفراد الذين قاموا بتلك العمليات في فنادق في بعض الدول الآسيوية.
يقوم رجال الأعمال والمسؤولون بتفضيل العملات الرقمية لتجنب المراقبة الصارمة على وسائل التحويل المالي التقليدية.
ويركزون على منصات تبادل العملات الرقمية حيث لا يتم كشف هويات الأطراف المتداولة بها، لكن يمكن أن يكشف الأداء عن هوية الشخص المتعامل.
و تم رصد تحويلات من المغرب إلى خوادم في أمريكا اللاتينية وكندا، حيث تتخذ شركات متخصصة في العملات الرقمية إجراءات أمان للتعامل بها.
ويدير حسابات هذه الشركات أشخاص مقيمون في الدول التي تسمح بالتعامل بالعملات الرقمية، على الرغم من أن المغرب يمنع امتلاكها أو تداولها.
تستخدم مؤسسات الإيواء والمحلات التجارية ومقدمو الخدمات العملات الرقمية، مما يسهل على السلطات المالية كشف هويات المتعاملين.
وتم رصد عمليات شراء للعملة الرقمية عبر الحقائب الافتراضية، حيث يتعامل وسطاء يملكون رصيدًا من العملات المشفرة مع الأشخاص الذين يرغبون في تهريب أموالهم عبر منصات تبادل العملات الرقمية، مقابل الدفع بالعملة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ بعض المسؤولين حسابات بالعملات الرقمية لتسهيل استلام رشاوى من أصحاب المقاولات وأصحاب المصالح، مما يؤكد تورطهم في صفقات غير مشروعة.
