مركز النقديات يعلن عن تخفيضات كبيرة في رسوم الأداء عبر البطاقات البنكية لدعم التجار

أعلن مركز النقديات عن تخفيض كبير في العمولات والرسوم المفروضة على الأداء بواسطة البطاقات البنكية المحلية، وذلك لصالح أكثر من 55,000 تاجر ابتداءً من فاتح أكتوبر 2024.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم التجار المنتسبين وتوفير شروط تعريفية تفضيلية، بالإضافة إلى تشجيع الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية.

ووفقًا لبلاغ صادر عن المركز، فإن هذا القرار يأتي بعد التوجيه الصادر عن بنك المغرب في 25 شتنبر 2024، والذي حدد سقفًا جديدًا لرسوم التبادل الإلكتروني المحلي عند 0.65%.

وقد انخرط مركز النقديات بشكل كامل في هذه الدينامية لضمان تنفيذ هذه التعديلات بشكل مثالي لصالح التجار المنخرطين، حيث يُعتبر المركز فاعلًا رئيسيًا في منظومة الدفع المغربي.

اعتبارًا من فاتح أكتوبر، سيطبق مركز النقديات تخفيضات كبيرة لصالح جميع التجار المعنيين بهذه المراجعة التعريفية، لا سيما أولئك الذين يستخدمون خدماته في قبول المدفوعات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، وحلول الدفع عبر الإنترنت، وخدمة “Tap to Mobile”.

و سيمكن هذا التخفيض التجار من الاستفادة الفورية من تكاليف معاملات أكثر تنافسية، مما سيسهم في تنمية أعمالهم.

كما ذكر مركز النقديات جميع تجاره بأنه، وفقًا للقوانين المعمول بها، يُمنع تمامًا فرض أي تكاليف عمولة على العملاء، كما يُحظر بشكل صارم تحديد حد أدنى للمبلغ المؤدى (مثل 50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.

وثمن مركز النقديات مبادرة بنك المغرب التي أعادت من خلال هذا القرار تعريف شروط رسوم التبادل المطبقة على المعاملات بالبطاقات البنكية المحلية.

وأعلن المركز عن انخراطه الكامل في هذه الرؤية المشتركة لتعزيز الشمول المالي وتقوية منظومة الدفع الإلكتروني في المغرب.

في تعليق على هذا القرار، قال رشيد السايحي، المدير العام لمركز النقديات: “نحن سعداء بهذا التطور. بفضل هذه التعديلات، سنتمكن من تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية للدفع الإلكتروني ومواصلة تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا لتجارنا.”

وأوضح المركز أنه منذ أكثر من عشرين عامًا، يرافق التجار من خلال توفير حلول دفع إلكترونية موثوقة وآمنة ومبتكرة.