مركز النقديات يراهن على الرقمنة لمضاعفة قدرته على معالجة معاملات التأمين البنكي كل 3 سنوات
يُعدّ التأمين البنكي في المغرب قطاعًا واعدًا يُساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي.
وفي هذا السياق، أكد رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات، على أهمية الرقمنة في تطوير هذا القطاع، خاصة مع انخفاض معدل انتشار التأمين البنكي في المغرب حاليًا، والذي يتراوح بين 4 و 5%.
وأوضح سايحي، خلال منتدى التأمين البنكي الرقمي بأفريقيا بالدار البيضاء، أن مركز النقديات يعتزم تحقيق نمو ملحوظ في هذا المجال بفضل منصة الدفع الإلكترونية القوية التي يمتلكها.
وتهدف هذه المنصة، المدعومة بفريق من 200 موظف في 14 مدينة، إلى مضاعفة قدرتها على المعالجة كل ثلاث سنوات، لتلبية متطلبات النمو السريع دون أي أخطاء.
وأشار سايحي إلى أن المركز يتطلع إلى دمج المزيد من التقنيات المتطورة مثل الروبوت والذكاء الاصطناعي في عملياته، وذلك لأتمتة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بما في ذلك عمليات التصنيع لتقليل الأخطاء وتحسين تجربة العملاء.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يُؤكد مركز النقديات على التزامه بالمساهمة الفعالة في تطوير التأمين البنكي، وذلك من خلال الجمع بين الكفاءات البنكية التقليدية وإدارة المخاطر التأمينية.
من جانبه، أكد إيفينا نداليو لاندري غيسلين، رئيس قسم تطوير الشبكات والأسواق بالتجمع البين ـ البنكي النقدي لوسط أفريقيا، على دور الرقمنة في نمو قطاع التأمينات.
وأوضح أن “الرقمنة التدريجية للخدمات البنكية والتأمينات ستُعزز سيولة العمليات، مما سيقلص من آجال السداد وبالتالي توسيع نطاق الولوج لفائدة جميع السكان”.
يُشار إلى أن التأمين البنكي في المغرب يُعدّ ثاني أهم قناة توزيع بعد وسطاء التأمين، حيث يمثل حصة نسبتها 30% من السوق، مع هيمنة الشبكة البنكية على 99.7% من هذا القطاع.
ويهدف منتدى التأمين البنكي الرقمي بإفريقيا إلى مناقشة الوضع الراهن وتوجهات القطاع التنموية، وقيود النمو ورافعاته، فضلاً عن تقديم الحلول والاستراتيجيات الرقمية المثلى للفاعلين في هذا المجال.
وقد شهد هذا اللقاء حضور مهنيين ماليين وخبراء من البنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتأمين البنكي والرقمنة ونمو التأمين البنكي وتنظيم التأمينات.
