مركز الأبحاث (BKGR) : بنك المغرب يبدأ دورة التيسير النقدي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي
أعلن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن بنك المغرب قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,5%، مما يشير إلى استئناف سياسة التيسير النقدي.
وأوضح المركز في تقريره الأخير “Flash Strategy” أن هذا القرار جاء في وقت تراجع فيه الضغوط التضخمية على الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم 0,7% في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 0,8% في شتنبر من نفس العام و6,1% في عام 2023، مما يضعه تحت العتبة المستهدفة البالغة 2%.
وأشار المصدر إلى أن تأثير المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، الذي بدأ في مايو 2024، كان محدوداً، ولكن لا يزال من الضروري مراقبة مؤشرات التضخم بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من هذه التحديات، أعرب بنك المغرب عن تفاؤله بمستقبل الأسعار، وقام بتعديل توقعاته للتضخم نحو الانخفاض إلى 1% في 2024، مقارنة بـ 1,3% في التوقعات السابقة لشهر شتنبر ، بينما من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 2,1%.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,4% في 2025، مقارنة بـ 2,5% في التوقعات السابقة لشهر شتنبر ، فيما سيظل التضخم الأساسي قريباً من 2%.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقد خفض بنك المغرب توقعاته للنمو في 2024 إلى 2,6% بسبب انكماش القطاع الفلاحي بنسبة 4,6% نتيجة للظروف المناخية غير الملائمة، بينما يتوقع نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5%.
وفي عام 2025، يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 3,9% مع فرضية محصول حبوب قدره 50 مليون قنطار، وهو المتوسط للسنوات الخمس الأخيرة.
بالنسبة للتجارة الخارجية، يتوقع بنك المغرب زيادة في الصادرات بنسبة 5,5% في 2024 بعد ركود شبه تام في 2023، تليها زيادة أخرى بنسبة 8,9% في 2025، مدفوعة بقطاع السيارات والفوسفاط.
وتتوقع المؤسسة أيضاً أن ترتفع الواردات بنسبة 4,6% في 2024 و7,9% في 2025 نتيجة للزيادة المرتقبة في واردات سلع التجهيز لمشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في مداخيل الأسفار بنسبة 9,1% في 2024 و4,6% في 2025، مع وصول هذه المداخيل إلى 117,3 مليار درهم. كما توقعت زيادة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,3% بنهاية العام الحالي، مع توقعات بمعدل نمو بين 3% و3,5% لتصل إلى حوالي 128 مليار درهم بحلول 2026.
بالنسبة للعجز في الحساب الجاري، يُتوقع أن يظل في حدود 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن يتسع إلى 2% بين 2025 و2026.
وفيما يخص المالية العمومية، أظهرت نتائج الميزانية حتى نهاية نوفمبر 2024 تحسناً في المداخيل العادية بنسبة 10,8% لتصل إلى 316,2 مليار درهم، مع زيادة محدودة في النفقات العادية بنسبة 5,8% إلى 294,4 مليار درهم، في ظل انخفاض تكاليف المقاصة.
بناء على ذلك، يتوقع بنك المغرب اتساعاً طفيفاً في عجز الميزانية ليصل إلى 4,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن يتراجع إلى 4,2% في 2025، وفقاً للمعطيات الأخيرة لمشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الثلاثية للميزانية 2025-2027.
وأخيراً، من المتوقع أن يستمر احتياج القطاع البنكي إلى السيولة في التصاعد، لتصل الحاجة إلى 192,3 مليار درهم بحلول عام 2026 نتيجة لزيادة حجم النقد المتداول.
