“مرصد المقاولات”: نحو 11 ألف شركة مغربية أعلنت إفلاسها في عام 2023
كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (OMTPME) عن تسجيل رقم قياسي في حالات إفلاس الشركات خلال العام 2023، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 10,905 شركة. وتوضح البيانات أن هذا الرقم يتعلق فقط بالشركات ذات الشخصية المعنوية.
وأفاد المرصد في تقريره السنوي أن معدلات إفلاس الشركات شهدت زيادة ملحوظة، خاصة في السنوات التي تلت جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.
فقد ارتفعت الحالات بنسبة 32% مقارنة بسنة 2021، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة حينها أكثر من 8,200 شركة.
ورصد التقرير أيضًا أن إفلاس الشركات كان منتشراً في معظم مناطق المملكة، مع وجود تفاوتات ملحوظة. إذ سجلت بعض المناطق مثل سوس-ماسة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإفلاس بين عامي 2017 و2023، بينما كانت الأقاليم الجنوبية للمملكة أقل تأثراً بهذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، تعرضت أرقام المرصد لانتقادات شديدة من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي اعتبرت أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بشكل دقيق.
وقالت الكونفدرالية إن المرصد يقوم “بتقليص” حجم المقاولات الصغيرة جدًا من خلال التعريف الذي يعتمد عليه، حيث يعرف المقاولة الصغيرة بأنها تلك التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، وهو تعريف اعتبرته الكونفدرالية غير دقيق.
وأشارت إلى أن التعريف المتفق عليه منذ عام 2013 هو أن المقاولة الصغيرة جدًا هي تلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم.
وأكدت الكونفدرالية أن هذا التعريف يساهم في “تشويه” الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدًا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على البيانات التي يصدرها المرصد لأنها تعتمد على تعريف خاطئ.
وأضافت أن الإدارات العمومية التي يعتمد عليها المرصد في جمع البيانات تقتصر على المعلومات المتعلقة بالمقاولات ذات الشخصية المعنوية ولا تشمل المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة الشخصية، رغم أن الأخيرة تمثل أكثر من 66% من إجمالي المقاولات في البلاد.
أما بالنسبة للشركات الجديدة التي تم إنشاؤها في عام 2023، فقد أشار التقرير إلى أن عددها تجاوز 67 ألف شركة، مع تسجيل أن حوالي 99% من هذه الشركات هي شركات صغيرة جدًا.
وتوضح البيانات أن هذا النوع من الشركات لا يزال يمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يتم تعزيز هذا النسيج سنويًا بنحو 99% من الشركات الجديدة المنشأة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، أظهر التقرير أن بعض القطاعات تجاوزت مستويات إنشاء الشركات التي كانت عليها قبل الجائحة. من بين هذه القطاعات، تم تسجيل نمو في مجالات مثل المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، والأنشطة الخدمية الأخرى.
