أفاد مرصد العمل الحكومي بأن الأثر المالي للزيادة المقررة في الأجور، كما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، سيشكل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة، حيث ستتجاوز التكلفة 20 مليار درهم.
في ورقته الرصدية بعنوان “المخرجات والمخاوف”، أوضح المرصد أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال دورة الحوار الاجتماعي في أبريل 2024 يُعتبر إطارًا مرجعيًا ذا تأثير إيجابي كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث حقق العديد من المكتسبات المهمة لصالح العمال المغاربة”.
وأشار المرصد إلى ضرورة تجنب الانفراد في صياغة وتنفيذ إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، بعيدًا عن منهج الشراكة والانفتاح على جميع الأطراف المعنية.
حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الرفض تجاه هذه الإصلاحات، مما يعكس ضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية للعاملين، ويدفع نحو ظهور أشكال جديدة من تمثيل العمال في المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية.
كما نبه المرصد إلى أن “توقيع اتفاق أبريل 2024 لا يمكن اعتباره تفويضًا مطلقًا لتنفيذ إصلاحات مصيرية.
إذ ينبغي اعتماد منهجية تشاركية تعزز من دور الشركاء المؤسسيين في منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق توافقًا وطنيًا ضروريًا لتمرير هذه الإصلاحات الملحة”.
وشدد المرصد على أن “الإصلاحات التي تضمنها اتفاق أبريل 2024 تتمتع بصفة الاستعجال، خاصةً في ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة تتطلب إجراء الإصلاحات اللازمة دون تأخير.
ومع ذلك، لا يمكن تحميل عبء تكلفة هذا الإصلاح على العاملين فقط. فمسؤولية التدهور في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع، بما في ذلك الحكومة، التي يجب عليها تقديم إصلاحات عادلة من الناحيتين الاجتماعية والمالية.
وينبغي أن تبتعد عن المنطق السائد حاليًا ‘ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال’، حيث ينبغي أن يتوزع عبء إصلاح التقاعد بين الحكومة والعاملين والمشغلين، لتحقيق إصلاح دائم ومتوازن يحظى بقبول الجميع”.
