مراقبة موسعة على أنشطة دور المزادات الفنية في المغرب لمكافحة الاختلالات الجبائية
أفادت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للضرائب في المغرب تعتزم بدء عملية مراقبة شاملة لأنشطة دور المزادات الفنية في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش، وذلك بعد تلقي تقارير تفيد بوجود شبهات اختلالات مالية وجبائية لدى بعض هذه المؤسسات.
وتشمل عملية المراقبة تدقيق السجلات المحاسبية لتلك الدور ومراجعة التصريحات الضريبية المقدمة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتستهدف العملية المراقبية تحديد أي تلاعبات محتملة في الحسابات المرتبطة ببيع اللوحات والأعمال الفنية عبر المزادات العلنية.
كما سيتم التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، مثل مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للتحقق من مؤشرات قد تدل على عمليات تبييض أموال، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات المالية المثيرة للشكوك التي قد تكون قد تمت من خلال مزادات مغربية وأجنبية، ولا سيما تلك التي لها علاقة بفرنسا.
وتشير المصادر إلى أن المراقبة ستتضمن طلب معلومات من المصالح الفرنسية المعنية حول الوضعية الجبائية لأصحاب دور المزادات في المغرب وفرنسا، خاصة بعد تلقي إشعارات عن عملية تهرب ضريبي معقدة تتعلق بأحد دور المزادات في مراكش، التي تخضع للتحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية.
و تهدف هذه العملية إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية في الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة المتعلقة بالفن.
وأضافت المصادر أن عملية التدقيق ستركز على تقارير مندوبي المزادات، الذين يسجلون تفاصيل الأعمال الفنية المباعة وأسعارها، وستتم مقارنة هذه التقارير مع التصريحات المقدمة للمديرية العامة للضرائب.
وتكشف التحقيقات الأولية عن شبهات تلاعب في فواتير خدمات مزادات، مثل تكاليف الصيانة والتأمين وتكاليف الديكور الداخلي، حيث تم رصد أن إحدى دور المزادات في الدار البيضاء قامت بأعمال تجديد متكررة خلال السنتين الماضيتين، ما يثير الشكوك حول صحة الفواتير.
وكانت المفتشية العامة للمالية قد أبدت في تقارير سابقة ملاحظات بشأن إدارة الأعمال الفنية في المؤسسات العامة والخاصة، حيث أظهرت التحقيقات أن بعض الموظفين المكلفين بهذه المهام يفتقرون إلى التكوين والخبرة اللازمة للتعامل مع الأعمال الفنية، كما تبين أن البيانات المحاسبية للمؤسسات لا تشمل بندًا خاصًا بالأعمال الفنية ضمن المخزونات المالية.
