مديونية خانقة بـ40 مليار درهم تُهدد مستقبل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أزمة مالية خانقة، إذ تجاوزت مديونيتها 40 مليار درهم، وفقًا لتقرير صادر عن مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة.
وقد أسهمت العديد من العوامل في تفاقم هذه الأزمة، أبرزها غياب التزام الحكومة بتعهداتها تجاه الشركة.
يعود ارتفاع مديونية الشركة إلى الاستثمارات الكبيرة التي تطلبتها مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي تم تمويلها جزئيًا عبر الاقتراض المكثف والقروض الخارجية.
كما أن الظروف الاقتصادية العامة ساهمت في تفاقم الوضع المالي، مما جعل الشركة تتحمل عبئًا إضافيًا في سداد ديونها.
و أضاف التقرير أن جائحة كورونا كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى زيادة الضغوط المالية على الشركة.
فقد شهدت حركة المرور انخفاضًا حادًا خلال فترة الجائحة، مما أثر سلبًا على الإيرادات السنوية. كما رافق هذا التراجع زيادة في تكاليف التشغيل والصيانة بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.
ومن بين أبرز العوامل المؤثرة، أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء. هذا النقص في الدعم الحكومي جعل الشركة تتحمل أعباء مالية إضافية دون أي تعويضات.
مع إعلان المغرب عن استضافته المحتملة لكأس العالم 2030، تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة تحديات كبيرة في تمويل مشروعات تطوير شبكة الطرق.
ولكن التقرير حذر من أن المديونية المرتفعة قد تحد من قدرة الشركة على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، كما قد تؤثر سلبًا على صيانة البنية التحتية الحالية وتحسين كفاءة العمليات.
إلى جانب التحديات المالية، تعاني الشركة من أزمة في الموارد البشرية. ففي السنوات العشر الماضية، غادر 122 موظفًا، بينهم 77 إطارًا، مما أثر سلبًا على الهيكلة الداخلية.
كما شهدت الشركة تصاعدًا في احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يبلغ عددهم حوالي 900 عامل، ما يزيد من الضغط على الشركة في ظل الحاجة الملحة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الموارد البشرية.
دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة المالية والهيكلية التي تواجهها الشركة. وأوصى بتعزيز التزام الدولة بتعهداتها المالية عبر دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء تدريجيًا.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات التمويل والاقتراض لضمان كفاءة أكبر، مع ضرورة وضع خطط لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقرار الأطر الوظيفية.
كما نبه البرلمانيون إلى أهمية تقليل الاعتماد على مكاتب الدراسات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الوطنية.
من خلال اتخاذ هذه التدابير، قد تتمكن الشركة من التغلب على أزمتها المالية وتحقيق الاستدامة في المستقبل.
