مدير مركز النقديات: تجربة الدفع الإلكتروني تجعل المغاربة يتخلون عن الطرق التقليدية

شهد قطاع الدفع الإلكتروني في المغرب، منذ بداياته المتواضعة في سبعينيات القرن الماضي، تحولاً جذرياً ليصبح اليوم ركيزة أساسية في المعاملات المالية اليومية للمغاربة.

فمن التعاملات المحدودة التي كانت تقتصر على حاملي البطاقات الأجنبية، إلى إمكانية دفع الفواتير الحكومية والرسوم الدراسية عبر الإنترنت، يروي رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات، قصة نجاح هذا القطاع، مؤكداً أن من جرب الدفع الإلكتروني مرة، لا يعود أبداً إلى الطرق التقليدية.

و يشير سايحي إلى أن استخدام البطاقات البنكية في الدفع يمثل اليوم 33% من إجمالي المعاملات المالية، ما يعكس التوجه المتزايد للمغاربة نحو استخدام هذه البطاقات كأداة دفع رئيسية.

ورغم أن هذا الرقم لا يزال دون المستوى المطلوب مقارنة ببعض الدول الأخرى، إلا أنه يدل على النمو المطرد الذي يشهده هذا القطاع في المغرب.

في حديثه ضمن برنامج “Le Cercle des ÉCO”، استعرض سايحي المراحل الأولى لنشأة خدمة الدفع الإلكتروني في المغرب، والتي بدأت في منتصف سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت هذه الخدمة موجهة في الأساس لتلبية احتياجات حاملي البطاقات الأجنبية، وكانت الحصة الدولية آنذاك تهيمن على سوق الدفع الإلكتروني، بينما كانت المساهمة المغربية محدودة للغاية.

ويوضح سايحي أن نقطة التحول الحاسمة جاءت مع بداية الألفية الجديدة، وتحديداً مع تأسيس مركز النقديات، الذي لعب دوراً محورياً في توحيد النظام البنكي وتعزيز التعاون بين البنوك المغربية.

فقبل إنشاء المركز، كانت هناك أربع شبكات بنكية تعمل بشكل منفصل، وكان التنسيق بينها ضعيفاً جداً. أما بعد تأسيس المركز، فقد تم تذليل العقبات بين البنوك، ما أتاح للعملاء استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي بنك دون قيود.

ويصف سايحي هذه المرحلة بأنها كانت بمثابة قفزة نوعية في مسيرة تطور الدفع الإلكتروني في المغرب، حيث شهد القطاع ازدهاراً ملحوظاً بفضل التطورات التكنولوجية وظهور مؤسسات جديدة فاعلة في هذا المجال.

وعلى صعيد المعاملات التجارية، يشير سايحي إلى أن أول معاملة إلكترونية تجارية في المغرب تمت في عام 2007 أو 2008 من خلال شركة “Maroc Télécommerce”، التي استحوذ عليها مركز النقديات لاحقاً. ويضيف أن المغرب شهد تقدماً كبيراً في هذا المجال بفضل التحول الرقمي الذي تبنته الإدارة المغربية.

واليوم، أصبح بالإمكان دفع معظم الفواتير عبر الإنترنت، كضريبة السيارات وفواتير الماء والكهرباء والرسوم الدراسية، ما يساهم في تسهيل حياة المواطنين.

ويختم سايحي حديثه بالتأكيد على أن الدفع الإلكتروني أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمغاربة، وأن هذا القطاع يشهد تطوراً متسارعاً نحو مستقبل واعد.