في إطار سعيها لإصلاح المنظومة الضريبية، أكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة تسوية الوضعية الجبائية للمقاولات غير النشطة، مع اقتراب انتهاء الأجل المحدد في القانون المالي الحالي، والذي ينتهي في 31 دجنبر المقبل.
و تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى إدماج آلاف “المقاولات النائمة” ضمن النظام الضريبي، كجزء من إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز الوعاء الضريبي.
ورغم ذلك، تبقى التحفيزات المقدمة خلال العامين الماضيين محدودة، مما أدى إلى تراجع عدد المقاولات التي قامت بتسوية وضعيتها حتى الآن.
وتفرض الإدارة الجبائية شروطًا على المقاولات غير النشطة الراغبة في التسوية، تتطلب عدم تحقيق أي رقم معاملات أو دفع الحد الأدنى من الضريبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وبموجب هذه الشروط، ستستفيد هذه المقاولات من توقف نهائي عن مزاولة النشاط، بالإضافة إلى إعفائها من المراقبة الضريبية وإلغاء الجزاءات المترتبة عن عدم تقديم القرارات المطلوبة.
كما يجب على هذه المنشآت تقديم إقرار إلكتروني بالتوقف الكلي عن النشاط، ودفع مبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، يحدد في 5,000 درهم لكل سنة غير متقادمة، فضلاً عن تقديم الوثائق اللازمة لإتمام إجراءات التشطيب من السجل التجاري.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن خروج المقاولات غير النشطة من النظام الضريبي لا يعتبر إفلاسًا، بل يمثل فرصة تأتي في سياق الإصلاحات الجبائية التي أطلقتها الحكومة.
كما أشار الوزير إلى مساهمة البرلمان في إدخال تعديلات على قانون المالية في مناسبتين، مما يفرض على هذه المقاولات اتخاذ قرار بشأن مستقبلها.
ومع اقتراب الأجل النهائي للتسوية، وغياب أي تمديد مقترح في مشروع قانون المالية لعام 2025، تبرز تساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطوة في تعزيز جاذبية الإصلاحات الجبائية.
وقد أشار نبيل رفاعي، خبير محاسب ومستشار ضريبي، إلى أن الإعفاءات المقدمة لا تزال محدودة التأثير، وأن المبلغ الجزافي المطلوب يعتبر مرتفعًا بالنسبة للبعض، مما يستدعي التفكير في بدائل لتحفيز المزيد من المقاولات للخروج من النظام الضريبي.
