أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي المداخيل الضريبية بلغ أكثر من 174.10 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 11.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر يوليوز، أفادت الوزارة بأن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 64.3% مقارنةً بالتوقعات المدرجة في قانون المالية.
وأشار التقرير إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، بلغت 11.5 مليار درهم حتى نهاية يوليوز، مقارنةً بـ 8.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2023.
وتفصيلًا للمداخيل الضريبية، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 70.4% مع زيادة بنسبة 13.5%، نتيجة لتحسن مداخيل تسوية المتأخرات (بزيادة 2.3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (بزيادة 1.3 مليار درهم)، والضريبة على الشركات المحجوزة على منتجات الاستثمار ذات الدخل الثابت والمكافآت وناتج الأسهم (بزيادة 1.3 مليار درهم).
فيما سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 66.4% بزيادة قدرها 11.9 مليار درهم، وذلك بفضل تحسن مداخيل الضريبة على الدخل من الأجور (بزيادة 1.2 مليار درهم)، والأرباح العقارية (بزيادة 0.5 مليار درهم)، وناتج التوظيفات ذات الدخل الثابت وأرباح بيع الأوراق المالية والضريبة المهنية (بزيادة 0.8 مليار درهم).
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 5.4 مليار درهم، محققةً معدل إنجاز بلغ 59.4%، نتيجة زيادة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (بزيادة 17.3%) والضريبة على القيمة المضافة على الواردات (بزيادة 9%).
أما مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61.5% مع نمو بنسبة 9.4%، بفضل تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (بزيادة 10.7%) والتبغ (بزيادة 5.4%).
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، حققت معدل إنجاز قدره 67.1% بزيادة بنسبة 17.8%، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 1.5%، مع معدل إنجاز بلغ 66.3%.
يوفر هذا التقرير إحصائيات دقيقة حول تنفيذ توقعات قانون المالية ويسمح بمقارنة الإنجازات المحققة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
