وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء، فقد ظلت انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة قرب مستويات قياسية مرتفعة في عام 2023، على الرغم من التزامات قطاعي النفط والغاز بتقليل تسريبات البنية التحتية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الوكالة متفائلة بأن الأقمار الصناعية الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين المراقبة والشفافية بشأن تسرب غاز الميثان، الذي يعد أحد الغازات المؤثرة على الاحتباس الحراري، والمسؤول عن جزء كبير من ارتفاع درجات الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية.
وفي تصريح لتيم جولد، كبير خبراء اقتصاد الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة، أشار إلى أن الانبعاثات الناجمة عن عمليات الوقود الأحفوري لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول، لكنه أضاف أن عام 2024 قد يشهد تحولًا في هذا الصدد.
وأفاد التقرير أن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري أدى إلى إطلاق أكثر من 120 مليون طن متري من الميثان في الغلاف الجوي خلال العام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن عام 2022، مع بقاء انبعاثات الميثان قرب نفس المستوى منذ عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن تسريبات الميثان الكبيرة نتيجة لتسريبات البنية التحتية للوقود الأحفوري قفزت بنسبة 50 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث تضمنت حوادث كبيرة مثل انفجار بئر في قازاخستان استمر لأكثر من 200 يوم.
وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في دبي العام الماضي، اتفقت نحو 200 دولة على خفض انبعاثات غاز الميثان بسرعة وبشكل كبير، إضافة إلى التزامات سابقة لأكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من مستويات عام 2020 بحلول نهاية هذا العقد.
ومع ذلك، لا تزال البلدان والشركات تواجه تحديات كبيرة في الإبلاغ عن حجم انبعاثاتها من غاز الميثان من عمليات النفط والغاز، مقارنة بالتقديرات الأحدث للوكالة الدولية للطاقة.
