اقتصاد المغربالشركات

محكمة تُدين “مصرف المغرب” لخرق اتفاق سعر الفائدة

تُظهر القروض البنكية، رغم كونها ضرورة للكثيرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالسكن، أحيانًا وجهًا آخر من الجدل بين المقترضين والبنوك.

وفي بعض الحالات، يجد الزبائن أنفسهم أمام ممارسات غير شفافة، مثل عدم الالتزام بسعر الفائدة المتفق عليه، مما يؤدي إلى منازعات قانونية لحفظ حقوق الأطراف.

في واحدة من أبرز القضايا الحديثة، نجحت مواطنة تدعى “نجاة” في استرداد جزء من حقوقها بعد خلاف طويل مع “مصرف المغرب”، الذي أخلّ بشرط أساسي في عقد القرض، وهو تطبيق سعر فائدة متغير.

بدأت القصة عندما اقترضت نجاة مبلغ 290 ألف درهم من البنك بفائدة متغيرة، مقابل رهن عقاري لمنزلها. التزمت بدفع الأقساط الشهرية طوال مدة القرض المحددة بخمس سنوات، لكن المفاجأة جاءت عندما طلبت جدول الاستهلاك قبل نهاية القرض.

لاحظت أن البنك لم يلتزم بتخفيض سعر الفائدة وفق المتغيرات في السوق، بل حافظ على سعر ثابت بلغ 8.75% طيلة فترة القرض، مما أضر بمصلحتها وتسبب بخسائر تقدّرها بنحو 130 ألف درهم.

بعد محاولات عديدة لحل النزاع وديًا، بما في ذلك اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، دون جدوى، اضطرت نجاة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و طالبت فيها بإرجاع المبالغ الزائدة التي دفعها البنك، وتعويض قدره 20 ألف درهم، إلى جانب تعيين خبير لتحديد حجم الضرر الفعلي.

في المقابل، دافع البنك عن موقفه مشيرًا إلى أنه قام بمراجعة الحسابات وقرر إرجاع مبلغ 29,785.62 درهم كجزء من التسوية، لكنه اعتبر طلب المدعية مبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الثابت يندرج ضمن اتفاقيات القروض طويلة الأمد.

استعانت المحكمة بخبير مستقل، الذي أكد تجاوز البنك لسعر الفائدة المتفق عليه. وخلص إلى أن البنك استخلص فوائد زائدة بقيمة 101,217 درهم، لكنه سبق أن أرجع جزءًا منها، مما يجعل المبلغ المستحق للمدعية 71,432 درهم.

بعد عدد من الجلسات وتقديم دفاع الطرفين دفوعاتهما، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام “مصرف المغرب” بإرجاع مبلغ 71,432 درهم للمدعية، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الدعوى، مع تحميل البنك تكاليف القضية ورفض المطالب الأخرى.

تكشف هذه القضية أهمية الشفافية واحترام الالتزامات التعاقدية بين البنوك وزبائنها. كما تؤكد دور القضاء في حماية حقوق المقترضين، خاصة في ظل تعقيد العقود البنكية وصعوبة فهم تفاصيلها من قبل المواطنين العاديين.

 

المصدر : anfaspress

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى