محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات الزراعة والصيد البحري مع المغرب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر، قرارًا بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
جاء هذا الحكم بعد الطعن الذي قدمه مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الصادر في شتنبر 2021، والذي ألغى الاتفاقيتين بسبب شموليهما للأقاليم الجنوبية.
وفقًا لمضمون الحكم، الذي يُعتبر تحولًا كبيرًا في الشراكة بين دول المتوسط، أكدت المحكمة أن “الاتفاقيتين لم تأخذا في الاعتبار رأي من يُطلق عليهم ‘شعب الصحراء'”، مشددة على أن “استمرار العمل بهما يعتمد على موافقتهم”.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أبرم اتفاقيات الصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019، والتي تضمنت أيضًا المنتجات المستخرجة من الصحراء المغربية.
كما حددت المحكمة اليوم موعدًا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي تشمل الأقاليم الجنوبية، وذلك في سياق مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من هذه المناطق.
