قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم قدرة الجهات التنظيمية على إثبات تواطؤ شركة “إنتل” مع بعض مُصنعي أجهزة الكمبيوتر من خلال تقديم خصومات لهم لتحفيزهم على شراء معظم رقائقهم منها.
وفي جلسة انعقدت يوم الخميس، أشار القضاة إلى أنهم رفضوا جميع الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، وفقًا لما أفادت به وكالة “بلومبرج”.
ويعني هذا الحكم انتصار “إنتل” في القضية المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها المفوضية، والتي أدت سابقًا إلى فرض غرامة قدرها 1.06 مليار يورو (1.1 مليار دولار) عليها.
ومع ذلك، لا يعني حكم اليوم نهاية المشكلات القانونية التي تواجه “إنتل” في أوروبا، حيث لا تزال هناك قضية أخرى تتعلق بغرامة قدرها 376.36 مليون يورو فرضتها المفوضية عليها العام الماضي.
