محكمة الاستئناف تُؤيد تغريم اتصالات المغرب 6.4 مليارات درهم لصالح وانا
أدانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبشكل نهائي، شركة اتصالات المغرب وألزمتها بدفع تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم لفائدة شركة وانا.
ويعود هذا القرار إلى ممارسات اتصالات المغرب المنافية للمنافسة، والتي تمثلت في استغلالها لوضعها المهيمن لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة، خاصة وانا، إلى سوق تقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
كانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد سبق وأن غرّمت اتصالات المغرب 3.3 مليارات درهم لنفس السبب.
ويُعدّ هذا القرار تاريخيًا كونه أول قرار قضائي يقضي بتعويض مالي عن ممارسات منافية للمنافسة في المغرب.
وتعود تفاصيل النزاع إلى سنة 2013، عندما تقدمت وانا بشكوى إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد اتصالات المغرب، متهمة إياها بممارسات غير قانونية.
وبعد دراسة الملف، خلصت الوكالة إلى أن اتصالات المغرب فعلاً استغلت وضعها المهيمن، وقامت بمنع وعرقلة دخول وانا إلى السوق.
وبناءً على ذلك، أصدرت الوكالة قرارها بتغريم اتصالات المغرب، كما رفعت وانا دعوى قضائية ضدها للمطالبة بتعويض.
وفي يناير 2024، حكمت المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء لصالح وانا، وألزمت اتصالات المغرب بدفع تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم.
وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ليصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
يُعتبر هذا القرار سابقة مهمة في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في المغرب، ورسالة قوية للشركات التي تُمارس سلوكيات غير قانونية.
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على السوق، حيث سيُساهم في فتح المجال أمام الشركات المنافسة لدخول السوق وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
