أيدت محكمة استئناف أمريكية قرارًا يُلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع منصة “تيك توك” أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، مما يزيد من الضغط على المنصة الشهيرة تحت ذريعة تهديدات الأمن القومي.
وبموجب القانون، الذي ينص على حظر “تيك توك” إذا لم تتم عملية البيع بحلول 19 يناير 2025، اليوم السابق لتنصيب رئيس جديد، تُمنح الشركة فترة تصل إلى 9 أشهر، قابلة للتمديد لعام كامل، لإتمام الصفقة.
و ترى السلطات الأمريكية أن الملكية الصينية للمنصة تشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث يمكن أن تصل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني.
القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، جاء عقب تقارير من مسؤولين أمريكيين تؤكد أن امتلاك جهة صينية للتطبيق يشكل خطرًا على خصوصية 170 مليون مستخدم أمريكي، مع احتمال استغلال البيانات بشكل غير مشروع.
في المقابل، رفعت “بايت دانس” دعوى قضائية للطعن في القانون، مشيرة إلى أنه ينتهك الدستور الأمريكي، بما في ذلك التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير.
وأكدت الشركة أن بيع المنصة ليس ممكنًا لأسباب تجارية وتقنية وقانونية، ووصفت الحظر بأنه بمثابة “إسكات صوت ملايين المستخدمين”.
هذا القرار يضع المنصة في مواجهة تحديات قانونية وسياسية معقدة، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا والأمن السيبراني.
