محضر الفيدرالي: بعض صناع السياسات وجهوا برفع الفائدة حال استمرار التضخم

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 11 و12 يونيو، وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع. 

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الأربعاء، تخوف صناع السياسات بشأن المخاطر والشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، وأشاروا إلى عدم اليقين بشأن استمرار التضخم، واتفقوا على أن البيانات الأخيرة لم تزد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%. 

وأفاد بعض المشاركين أنه إذا استمر التضخم عند مستوى مرتفع أو زاد أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة، فيما نوه آخرون إلى أن السياسة النقدية ينبغي أن تكون مستعدة للاستجابة للضعف الاقتصادي غير المتوقع. 

وفي مناقشاتهم حول السياسة النقدية، اتفق الأعضاء على أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وأظهر سوق العمل مرونة، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما تباطأ التضخم خلال العام الماضي لكنه ظل مرتفعًا. 

وقدّر مسؤولو الفيدرالي أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع، كان مدعومًا ببيانات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي وعدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة. 

يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق بشأن تخفيف السياسة النقدية بحلول نهاية 2024، حيث يتوقع المستثمرون الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر وديسمبر، بعد تثبيتها 4 مرات حتى الآن منذ بداية هذا العام.