محضر اجتماع بنك اليابان: رفع الفائدة وتطبيع السياسة النقدية تدريجيًا

صدر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان في مارس 2024، وقد احتوى على عدة نقاط مهمة:

أشار أعضاء بنك اليابان إلى أن تأثير رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى حوالي 0.1٪ على الاقتصاد من المتوقع أن يكون محدودًا.

يعتقد العديد من الأعضاء أن سعر الفائدة طويل الأجل يجب أن يتم تحديده بشكل أساسي من قبل الأسواق.

اقترح عدد قليل من صانعي السياسات أن بنك اليابان ينبغي عليه تقليص حجم مشترياته من السندات في المستقبل، وتقليل حيازاته من السندات.

أوضح بعض الأعضاء أن خطوة رفع الفائدة من قبل بنك اليابان تختلف عن دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا.

يعتقد أحد الأعضاء أنه يجب على بنك اليابان التحرك بحذر وببطء نحو تطبيع السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتضخم.

من المتوقع أن يستمر بنك اليابان في سعيه لتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2٪ بطريقة مستقرة ومستدامة.

يلتزم بنك اليابان بدعم الاقتصاد لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وتعزيز التعافي الاقتصادي.
على الرغم من عدم وجود مخاطر كبيرة في الوقت الحالي، يعتقد عدد قليل من الأعضاء أن هناك فرصة لتفاقم التضخم في اليابان.

يفتقر الاستهلاك إلى القوة، مع زيادة المخاطر الخارجية.

تشارك الحكومة وجهة نظرها مع بنك اليابان بأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية بدأت تظهر.