تمكنت عصابة من المحتالين المحترفين من النصب على شركات بيع السيارات الجديدة وشركات تمويل في مبالغ ضخمة وصلت إلى ملايين الدراهم، مستخدمين أساليب ذكية ومخططات مُحكمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عمد أفراد هذه العصابة إلى إنشاء شركات وهمية في قطاع الخدمات بهويات مزورة وبرأسمال متواضع، لا يتجاوز في أغلب الحالات 100 ألف درهم، وفتحوا حسابات بنكية باسم هذه الشركات.
واستغل المحتالون هذه الشركات الوهمية كواجهة لإتمام معاملات تجارية صورية فيما بينها، لتسجيل عمليات تحويل مالية وهمية في حساباتها، قبل استخدامها كأداة للنصب على الشركات الحقيقية.
ففي خطوة لاحقة، توجه أفراد العصابة إلى شركات استيراد وبيع السيارات، وقاموا بشراء سيارات باسم شركاتهم الوهمية مقابل كمبيالات، ثم قاموا بإعادة بيع هذه السيارات في السوق السوداء بسعر أقل من الثمن الحقيقي.
وبعد ذلك، قاموا بسحب الأموال من حسابات هذه الشركات الوهمية واختفوا عن الأنظار، تاركين وراءهم شركات السيارات عاجزة عن تحصيل الكمبيالات المستحقة الدفع، والتي قد تمتد لعدة أشهر.
ولم يكتفِ المحتالون بالنصب على شركات السيارات، بل استغلوا أيضًا سهولة الحصول على تسهيلات مالية وتسبيقات باسم شركاتهم الوهمية، والتي تبين لاحقًا أنها لا تمارس أي نشاط حقيقي.
واستخدموا هذه التسهيلات لشراء مواد تجهيز باسم هذه الشركات، ثم قاموا ببيعها في السوق السوداء بسعر أقل من الثمن الحقيقي، مما تسبب في ضياع تمويلات تجارية ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 ملايين درهم.
وإمعانًا منهم في جرائمهم، قام أفراد العصابة بإصدار عدد من الشيكات لتمويل مبادلات تجارية وهمية، مستخدمين حسابات بنكية لا تتوفر على الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه الشيكات.
وبعد ذلك، قاموا ببيع ما تم شراؤه بهذه الشيكات نقدًا بسعر أقل من السوق، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للشركات التي وقعت ضحية مخططاتهم.
وبفضل ذكاءهم وتخطيطهم المُحكم، تمكن أفراد هذه العصابة من الإيقاع بعدد كبير من التجار والشركات في فخاخ نصبهم، والاستيلاء على بضائع ومبالغ مالية بالملايير، قبل أن يختفوا عن الأنظار دون أثر.
وأمام هذه الجرائم الخطيرة، حذر بنك المغرب البنوك من الممارسات المشبوهة لمثل هذه الشبكات من المحتالين، وطالب المسؤولين عن رصد أي عمليات مشبوهة بالإبلاغ عنها على الفور، لتمكين السلطات من محاصرة أفراد هذه العصابات والقبض عليهم ومنعهم من تكرار جرائمهم.
كما دعا بنك المغرب المؤسسات البنكية وشركات التمويل إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة، لتفادي الوقوع ضحية لعمليات النصب هذه، وحماية أموالها وعملائها.
وتُعدّ هذه القضية بمثابة جرس إنذار للجميع، لتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي جهات أو أشخاص مجهولين، وللتأكد من صحة المعلومات والوثائق قبل إبرام أي عقود أو عمليات مالية.
