محامي تيك توك يحذر من تأثير قانون أمريكي على شركات أخرى في نقاش بالمحكمة العليا

أثار محامي تطبيق تيك توك والشركة الأم بايت دانس الصينية تحذيراً خلال مناقشات المحكمة العليا الأمريكية حول قانون قد يؤدي إلى إجبار الشركة على بيع تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.

وأوضح المحامي نويل فرانسيسكو، الذي يمثل تيك توك وبايت دانس، أنه إذا تمكن الكونجرس من فرض هذا الإجراء على تيك توك، فقد يكون ذلك بمثابة سابقة يمكن أن تؤثر على شركات أخرى في المستقبل.

ويدور النقاش حول قانون ينص على مهلة حتى 19 يناير المقبل لشركة بايت دانس إما لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكانت تيك توك وشركة بايت دانس تسعيان لتأجيل تطبيق هذا القانون، مشيرتين إلى أنه يتعارض مع التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي يحمي حرية التعبير.

وأكد فرانسيسكو أن دعم المحكمة العليا لهذا القانون قد يمهد الطريق لإصدار تشريعات مماثلة ضد شركات أخرى مستقبلاً.

واستشهد فرانسيسكو بمثال يتعلق بشركة “إيه.إم.سي” السينمائية التي كانت مملوكة لشركة صينية، قائلاً إنه بناءً على هذا القانون، يمكن للكونجرس أن يفرض رقابة على الأفلام المعروضة أو يروج لأفلام معينة فقط.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على القرار ليصبح قانوناً، في وقت تدافع فيه إدارته عن هذا الإجراء. من المقرر أن يكون الموعد النهائي للامتثال في اليوم السابق لتنصيب الرئيس القادم دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر.

إذا تم تطبيق الحظر في 19 يناير، فلن تتمكن شركات مثل أبل وجوجل من السماح للمستخدمين الجدد بتحميل تطبيق تيك توك، في حين سيتمكن المستخدمون الحاليون من الوصول إلى التطبيق.

ومع مرور الوقت، يتفق كل من الحكومة الأمريكية وتيك توك على أن التطبيق سيواجه صعوبات في الاستمرار لأن الشركات لن تتمكن من تقديم الدعم الفني الضروري.

وفي خطوة أخرى، طالب ترامب المحكمة بتعليق الموعد النهائي في 19 يناير، لمنح إدارته المقبلة فرصة للبحث عن حل سياسي لهذه القضية.