طلب محامو أحد المساهمين في شركة “تسلا” الذين طعنوا في حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي “إيلون ماسك” لعام 2018، من قاضي في ولاية ديلاوير أمس، منحهم رسومًا قانونية ضخمة عن القضية.
ويأمل المحامون في الحصول على أسهم في شركة المركبات الكهربائية بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار بأسعار التداول الحالية، بعدما ألغت المحكمة حزمة التعويضات التي تجاوزت 55 مليار دولار.
هذه الرسوم غير مسبوقة، وتتجاوز مبلغ الرسوم القياسي الذي طلبه محامو المدعين كمصاريف قانونية عن قضية عام 2008 المتعلقة بانهيار شركة “إنرون- Enron” للطاقة، والبالغ 688 مليون دولار.
ويزعم محامو مساهم “تسلا” أن عملهم أسفر عن فائدة “هائلة” تتمثل في إعادة الأسهم إلى الشركة والتي كانت لتذهب لولا ذلك إلى “ماسك”، وتخفف من قيمة الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون.
رغم قرار المحكمة، اجتمع مساهمو “تسلا” في يونيو وصدقوا على حزمة أجور “ماسك” لعام 2018 للمرة الثانية.
