محافظ بنك اليابان يلمح إلى رفع أسعار الفائدة في 2025 مع اقتراب التضخم من 2%

أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مما يعزز احتمالية رفع أسعار الفائدة في عام 2025.

ومع ذلك، أشار أويدا إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر في قرارات السياسة النقدية للبنك، مثل حالة الاقتصاد العالمي والتطورات المحلية في مفاوضات الأجور.

وأوضح أويدا أن الاستقرار في معدل التضخم يعتمد بشكل كبير على نمو الأجور والتوزيع العادل للأرباح بين الشركات.

وأضاف أن ارتفاع الأجور قد ساهم في تحسن الاستهلاك المحلي، إلا أن استمرار الدعم النقدي المفرط قد يؤدي إلى مخاطر تضخمية، مما يتطلب تعديلات تدريجية في السياسة النقدية.

وكانت أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في تصريحات أويدا:

اليابان تسير نحو تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2% مع زيادة الأجور.
التضخم أصبح أكثر استدامة بفضل الزيادة المعتدلة في الأسعار نتيجة ارتفاع الأجور.
بنك اليابان سيواصل السياسة النقدية التيسيرية على المدى القريب، ولكنه قد يرفع أسعار الفائدة في حال تحسن الظروف الاقتصادية.
استمرار التيسير النقدي لفترة طويلة قد يزيد من مخاطر التضخم.
تطورات النشاط الاقتصادي، الأسعار، الظروف المالية، وكذلك مفاوضات الأجور ستؤثر في تحركات أسعار الفائدة.
بنك اليابان يراقب عن كثب تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية والتحديات المحلية على الاقتصاد الياباني.
تحسن الاستهلاك نتيجة زيادة الأجور ونقص العمالة في سوق العمل.
لتأمين تضخم مستدام، يجب أن يتم توزيع أرباح الشركات الكبيرة بشكل عادل بين الشركات الصغيرة والأسر.
يتوقع بنك اليابان أن يصل الاقتصاد الياباني إلى معدل تضخم مستدام بنسبة 2% بحلول عام 2025، بفضل زيادات الأجور ودورة اقتصادية أكثر قوة.
الأسعار سترتفع بشكل معتدل بما يتماشى مع زيادة الأجور، مع مراقبة دقيقة لزيادات الأجور في الشركات الصغيرة والمتوسطة.