حذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، خلال جلسة برلمانية صباح يوم الثلاثاء، من مخاطر ردود الفعل المحتملة للسياسة النقدية على تقلبات العملات الأجنبية، مؤكدًا على مراقبة بنك اليابان عن كثب لسلوك الين الياباني الحالي.
وشدد أويدا على أن:
تركيز السياسة النقدية ينصب على التحكم بالتضخم وليس سعر صرف الين.
سيقوم بنك اليابان بتقييم تأثير تقلبات الين على الاقتصاد الياباني.
قد يكون لتقلبات العملات الأجنبية تأثير قوي على الاقتصاد ومستويات الأسعار، مما يجعل تأثير اضطرابات سوق الصرف الأجنبي أكثر خطورة مما كان عليه في الماضي.
لا يسعى بنك اليابان إلى التحكم المباشر بسعر الصرف من خلال السياسة النقدية، لكن قد يتدخل إذا أدى ضعف الين إلى تفاقم التضخم.
يُشكل ضعف الين ضغوطًا على تكاليف الاستيراد، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، خاصة على جانب الطلب.
و يتوقع بنك اليابان أن يصل التضخم إلى 2٪ بشكل تدريجي.
سيتم تعديل السياسة النقدية بشكل مناسب إذا سارت الأمور كما هو متوقع، أو إذا ظهرت مخاطر تتجاوز توقعات التضخم.
لا يرى أويدا حتى الآن تأثيرًا كبيرًا لتقلبات الين على التضخم، لكنه يُحذر من احتمال ازدياد هذا التأثير في المستقبل.
لن ينتظر بنك اليابان بالضرورة تحقيق هدف التضخم المُحدد (2٪) خلال 1.5 إلى 2 عامين لرفع أسعار الفائدة.
بشكل عام، تُشير تصريحات أويدا إلى أن بنك اليابان يتخذ موقفًا حذرًا تجاه تقلبات العملات الأجنبية، مع التأكيد على استعداده للتدخل إذا لزم الأمر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الياباني.
