أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، صباح اليوم الاثنين أن أي قرار بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل سيعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية. وأوضح أن البنك سيراقب عن كثب معدلات النمو الاقتصادي، تضخم أسعار المستهلكين، وأوضاع السوق المالية في البلاد قبل اتخاذ أي خطوات.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها أويدا في تصريحاته:
دورة الأجور والتضخم الحميدة شهدت تحسناً تدريجياً وملحوظاً على مدار العام الماضي.
بنك اليابان يخطط لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بالتوازي مع استمرار التحسن الاقتصادي.
توقيت أي زيادة في أسعار الفائدة سيكون مرتبطاً بمستوى النمو الاقتصادي وبيانات التضخم.
زخم زيادات الأجور يعد عاملاً أساسياً لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
مفاوضات أجور الربيع المقبلة ستلعب دوراً حيوياً في تحديد سياسة أسعار الفائدة للبنك.
ضرورة الحذر تجاه المخاطر المحتملة عند تحديد توقيت تقليص الدعم النقدي.
تطلع البنك إلى ارتفاع الأجور وزيادة التضخم بشكل متوازن بحلول عام 2025.
تُبرز هذه التصريحات نهجاً متوازناً لبنك اليابان في إدارة السياسة النقدية، حيث يعتمد على إشارات قوية من الاقتصاد لضمان تحقيق أهدافه دون التسرع في رفع أسعار الفائدة.
