مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بوقف هدر المال العام في “سامير” وإعادة إحياء الشركة

طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بوقف هدر المال العام في مديونية شركة “سامير” والعمل على إعادة الحياة للشركة.

وأوضحت المجموعة في سؤال كتابي وجهته للوزيرة، أن شركة “سامير” متوقفة عن الإنتاج بشكل تام منذ نهاية غشت 2015، وأنها تخضع لتصفية قضائية منذ 21 مارس 2016.

وذكر السؤال أن ديون الشركة تصل إلى حوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81%، منها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، و16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأشارت المجموعة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة “سامير” في نهاية عام 2016 بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها.

وحذرت المجموعة من أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية سيؤدي إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة.

وتساءلت المجموعة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن التقصير في تبديد المال العام في مديونية “سامير”، مع العلم أن بوادر الاختلالات المالية للشركة كانت واضحة للجميع منذ عام 2008.

ودعت المجموعة الوزيرة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لتشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول “سامير”، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة.

وأكدت المجموعة أن ذلك سيحد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقوية والآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة.

وتُعدّ هذه الدعوة من قبل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خطوة مهمة في اتجاه معالجة ملف “سامير” الشائك، وإعادة إحياء هذه الشركة التي كانت تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المغربي.

وتُطالب المجموعة بإجراء تحقيق شامل لمعرفة المسؤوليات في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المال العام وحماية مصالح المغرب.