مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية
صادق مجلس النواب اليوم الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. حصل المشروع على تأييد 171 نائبًا، فيما عارضه 56 نائبًا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتعد هذه الصيغة نفسها التي اعتمدها المجلس سابقًا في التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، شهدت أيضًا تقديم رد الحكومة على مداخلات النواب التي تناولت مضمون المشروع وتوجهاته.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجسد في التوازن بين الواقع ومتغيراته والإجابات الممكنة، استنادًا إلى مرجعيات محددة.
وأوضح لقجع أن هذه المقاربة تتمحور حول أبعاد دستورية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية التي تشكل الأساس الاستراتيجي لهذا المشروع.
وأشار إلى أن الخطط الملكية تركز على مواصلة المسار التنموي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج، فضلاً عن الحفاظ على الثروات الطبيعية والمائية.
كما أشار الوزير إلى أن المرجعية الثانية للمشروع هي النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
بينما يرتكز البرنامج الحكومي على تعزيز الدولة الاجتماعية وتطوير قدرة الاقتصاد الوطني على التنافس، مع التركيز على تنمية المقاولات وتحسين الحكامة الإدارية والمجالية.
من جانبه، أثنى عدد من المسؤولين الحكوميين على النقاش “الرصين” و”الثري” الذي شهدته الجلسة حول مشروع قانون المالية، معتبرين أن هذا النقاش يشكل لحظة سياسية ودستورية هامة. وأشادوا بالمداخلات التي قدمها النواب، والتي اعتبروها قوة اقتراحية ستساهم في تحسين العمل الحكومي.
وأكد المسؤولون أن هوية الحكومة تظل “اجتماعية بامتياز”، مشيرين إلى أنها لم تلجأ إلى الحلول السهلة بل اختارت الوقوف إلى جانب المواطنين، عبر دعم قدرتهم الشرائية وزيادة الأجور، إلى جانب مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية، وهو مشروع ملكي يعكس الالتزام الحكومي.
