مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية بأغلبية جمهورية
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل لتنظيم سوق الأصول والعملات الرقمية في جلسته الأخيرة، حيث حصل المشروع على تأييد بالأغلبية بفارق كبير، حيث بلغت نسبة التصويت 279 صوتاً مقابل 136 صوتاً لصالح الرفض، وكانت غالبية الأصوات المؤيدة تنتمي إلى الحزب الجمهوري.
تعد هذه الموافقة على مشروع قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين، المعروف اختصاراً بـ FIT21، خطوة مهمة في تشريعات صناعة الأصول المشفرة في الكونجرس الأمريكي، رغم الشكوك حول مروره بمجلس الشيوخ الأعلى.
يأتي هذا القرار بعد اعتراض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على المشروع، ولكنه لم يعلن عن نيته استخدام حق النقض ضده، كما فعل في وقت سابق عندما حاول الكونجرس إلغاء جهود الرقابة التنظيمية للجنة الأوراق المالية والبورصات SEC في سوق العملات الرقمية.
وقد اعترض رئيس اللجنة، جاري جينسلر، بشدة على هذا التشريع، وأصدر بياناً طويلاً يناقش فيه خطورة المشروع على لوائح الأوراق المالية الحالية، معبراً عن قلقه إزاء المخاطر التي تشكلها صناعة الأصول والعملات الرقمية بشكل عام.
وفيما يتعلق بالتصويت في المجلس، صوت حوالي 208 من أعضاء الحزب الجمهوري ونحو 71 من الحزب الديمقراطي لصالح المشروع، بينما عارض حوالي 133 عضواً من الحزب الديمقراطي وثلاثة من الحزب الجمهوري.
علق النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر من ولاية نيوجيرسي، الذي تخلى عن موقف البيت الأبيض تجاه القانون، على ضرورة وجود قواعد تنظيمية للصناعة في الولايات المتحدة.
ووصف النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، ماكسين ووترز، المشروع بأنه منطقي ومدروس، وأكد دعمه له قبل التصويت، مشيراً إلى أهمية تحويله إلى قانون لتنظيم سوق الأصول والعملات الرقمية الكبيرة بشكل مناسب.
