مجلس المنافسة يقبل تعهدات مركز النقديات والأبناك لتنظيم سوق الدفع الإلكتروني

انعقدت جلسة لمجلس المنافسة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، بحضور ممثلين عن بنك المغرب، بهدف دراسة الإحالة المتعلقة بالممارسات المثارة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات، وذلك بموجب المادة 33 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

تأتي هذه الإحالة من شركة “Naps SA”، التي أثارت مجموعة من الممارسات في سوق خدمات محطات الدفع الإلكتروني (TPE) وخدمات الأداء عبر الإنترنت (E-COMMERCE). وفي بلاغ صحفي، أوضح المجلس أنه استمع إلى الممثلين القانونيين للأطراف المعنية وناقش القضية وفقًا لمقتضيات القانون.

في نهاية الجلسة، قرر المجلس بالإجماع قبول التعهدات المقدمة من مركز النقديات (CMI) والأبناك المشاركة فيه، مما أضفى عليها الطابع الإلزامي.

و أظهر تقرير التقييم الأولي، الذي أعدته مصالح التحقيق والبحث بمجلس المنافسة، وجود ممارسات تستدعي اهتمام المجلس في مجال المنافسة بالسوق الإلكترونية المغربية.

وقدمت الأطراف المعنية، عقب إبلاغها بنتائج التقييم، تعهدات ذات طبيعة بنيوية وسلوكية تهدف إلى تحسين التنافسية في السوق.

بعد نشر ملخص عن القضية، لم يتلق المجلس أي ملاحظات أو اعتراضات على التعهدات المقدمة، حيث انتهت المهلة المخصصة لذلك في 30 أكتوبر.

و تضمنت التعهدات التي قدمها مركز النقديات التزامه بتفويت جميع عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء عبر الإنترنت إلى مؤسسات الأداء أو الشركات التابعة للأبناك، فضلاً عن العقود المرتبطة ببوابة الأداء عبر الإنترنت (Gateway E-Commerce). كما التزم مركز النقديات بتسهيل عمليات التفويت وضمان استدامة الخدمة خلال فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهرًا.

وفيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل قرار المجلس، يمكن لمركز النقديات اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عنها، مع التزامه بضمان وصول خدماته بشكل عادل وشفاف.

من جهة أخرى، تعهدت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بشراء عقود الاشتراك القائمة لخدمات الدفع الإلكتروني، وتأكيد استقلالية مؤسسات الأداء لتعزيز وظائفها.

و فيما يخص التعهدات السلوكية، تعهدت الأطراف المعنية بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، وتوقيف الممارسات التي تثير قلق المجلس. كما تم الالتزام بعدم تجاوز مستوى مصاريف التبادل النقدي المحدد من قبل بنك المغرب، مما سيساعد في تخفيض التكاليف على التجار.

سوف تقدم الأطراف تقريرًا نصف سنويًا لمجلس المنافسة عن تنفيذ التعهدات على مدار عامين. كما تم إنشاء لجنة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب لمتابعة تنفيذ التعهدات وتقديم المشورة.

بذلك، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.