مجلس المنافسة يعلن عن تسوية تصالحية ويفرض غرامة قدرها 1,8 مليار درهم

في خطوة مهمة لتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك، فرض مجلس المنافسة المغربي غرامة بـ 1,8 مليار درهم على تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين

وتأتي هذه الغرامة في إطار تحقيق فتحه مجلس المنافسة في عام 2022، حيث خلص التحقيق إلى أن الشركات المعنية ارتكبت مخالفات لقانون المنافسة، من بينها:

تبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بالأسعار والكميات المتداولة و عرقلة دخول شركات جديدة إلى السوق
وبناءً على نتائج التحقيق، قرر مجلس المنافسة فرض غرامة على الشركات المعنية، بالإضافة إلى إدخال مجموعة من التعهدات من أجل تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا

وتتمثل هذه التعهدات في:

وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة
إعداد وإرسال وضعية مفصلة عن نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين
تغيير الأسعار وفقا لتطور العرض والطلب في السوق
ضمان أن يكون نظام تغيير الأسعار موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة من التغيير المباشر والآني للأسعار
عدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات بالتزام محطات الخدمة بالأسعار الموصى بها
من المرتقب أن تؤدي هذه الغرامة والتعهدات إلى انخفاض أسعار المحروقات في المغرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين

و رحبت الحكومة المغربية بهذه الخطوة، واعتبرتها خطوة مهمة في تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك
كما رحبت منظمات المجتمع المدني بهذه التطور، واعتبرته خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستهلك

وفيما يلي تعليقات بعض الجهات على هذه الخطوة:

الحكومة المغربية: “تؤكد الحكومة المغربية التزامها بتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك، وتعتبر هذه الغرامة والتعهدات خطوة مهمة في هذا الاتجاه.”
منظمات المجتمع المدني: “نرحّب بهذه الخطوة، ونعتبرها خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستهلك. نأمل أن تؤدي هذه الغرامة والتعهدات إلى انخفاض أسعار المحروقات في المغرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.”

و تمثل هذه الغرامة والتعهدات خطوة مهمة في تعزيز المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب، وحماية حقوق المستهلك
و من المرتقب أن تؤدي هذه الغرامة إلى انخفاض أسعار المحروقات في المغرب، حيث ستؤدي إلى تحفيز الشركات على تخفيض أسعارها من أجل جذب المزيد من العملاء

كما ستساهم هذه الغرامة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث ستؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، مما سيؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمستهلكين

بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الغرامة في تعزيز الشفافية في سوق المحروقات، حيث ستؤدي إلى تحسين مراقبة الأسعار والكميات المتداولة

وبشكل عام، يمكن القول أن هذه الغرامة والتعهدات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وستساهم في تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك في سوق المحروقات بالمغرب