مجلس المنافسة يعلن عن استراتيجيات جديدة للتصدي للاحتكار وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس سيواصل العمل على مواجهة الاحتكار في السوق الوطني، مع التركيز على تجاوز العقبات التي تحد من قدرة الشركات على الولوج إلى الصفقات العمومية.
وفي كلمته على هامش المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” في مراكش، شدد رحو على ضرورة تعزيز الشفافية وتطبيق قواعد التنافسية العادلة في الطلبيات العمومية، وذلك من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة على قدم المساواة مع الشركات الكبيرة.
وأوضح رحو أن الطلبيات العمومية ليست محكومة فقط بالمعايير القانونية والإدارية، بل يجب أن يتم مراقبتها بشكل مستمر لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المعمول بها.
كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة المعنية بمراقبة مدى التزام مقدمي طلبات العروض بالقانون الإداري.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن تعزيز التنافسية في المغرب يعد ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة مع توجهات الحكومة الملكية نحو الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي تشارك في الصفقات العمومية ارتفع من 6 آلاف إلى 13 ألف شركة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من هذه الصفقات.
كما أعلن رحو عن قيام المجلس بتبني سياسة جديدة تقوم على معايير اقتصادية أكثر ملائمة، بدلاً من الاعتماد على معيار “أقل سعر” فقط، بهدف تحسين جودة المشاريع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه السياسة تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تواجه صعوبة في التنافس مع الشركات الكبيرة، مما يعزز فرص مشاركتها في المناقصات العامة.
وفيما يخص حالات “التواطؤ” بين الشركات، أوضح رحو أن مجلس المنافسة يعكف على معالجة الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع، حيث يتم التعامل مع القضايا المخالفة وفقاً لاختصاصات المجلس، بينما يتم إحالة القضايا المتعلقة بدفاتر التحملات إلى الجهات المختصة الأخرى.
كما سلط الضوء على أن تحقيق التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين في السوق يتطلب تبني سياسات تضمن الحياد التنافسي، مما يسمح لجميع الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بالولوج إلى السوق بدون عراقيل.
وأكد على أن المجلس يراقب بشكل مستمر العمليات التجارية لضمان توزيع الفرص الاقتصادية بشكل عادل وشفاف، مع تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
وفي هذا السياق، أشار رحو إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي تم إدخالها تهدف إلى تحسين الشروط الاقتصادية لتشجيع الشركات على تقديم أسعار مبررة اقتصاديًا، وبالتالي المساهمة في ضمان كفاءة السوق مع تحقيق الشفافية. كما أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المغرب، وتعزيز المنافسة بين الشركات، خاصة تلك التي قد تكون ظروفها المالية أقل قوة.
وفي ختام تصريحه، أشار رحو إلى أن المجلس سيواصل تعزيز التعاون مع الحكومة، ومحكمة الحسابات، واللجنة الوطنية للأسواق العمومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لضمان تفعيل التنافسية العادلة في الأسواق.
وقال إن مجلس المنافسة يركز على ضمان عدم وجود عراقيل قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة، سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يسهم في تحقيق اقتصاد مستدام يسهم في رفاهية المواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
واختتم رحو حديثه بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب تتطلب استمرار الجهود لضمان بيئة تنافسية عادلة، بما يساهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
